أيدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله حكم أول درجة بسجن 3 روسيات 5 سنوات وإبعادهن عن البلاد، بقضية الاتجار بالبشر، وحجز حرية أخرى روسية. وأدانت المحكمة المتهمات ذات (22 سنة،22 سنة،32 سنة) لأنهن في عامي 2015 و2016؛ اتجرن وأخريات مجهولات في شخص المجني عليها (18 سنة)، بأن قمن باستغلالها في ممارسة الدعارة قسراً، باحتجازهن لها في غرف المبنى بغير وجه قانوني، وحجز وثيقة سفرها، وبتهديدها بعدم عودتها لبلادها الا بعد سداد مبالغ مالية كبيرة لاتملكها، واعتدائهن عليها بالضرب لتحقيق - من ممارستهم الدعارة - كسب مالي غير مشروع. كما حجزن وأخريات مجهولات المجني عليها وحرمنها من حريتها بغير وجه قانوني، وذلك باستعمال القوة والتهديد. بغرض تحقيق كسب مالي غير مشروع. كما حملن المجني عليها على ممارسة الدعارة عن طريق الإكراه والتهديد والحيلة. كما اعتمدن في حياتهن بصفة كلية على ما تكسبنه المجني عليهن من ممارسة الدعارة. وتتمثل وقائع القبض على المتهمات الثلاث في أن سيدة روسية الجنسية موجودة في بلدها تقوم باستقدام النساء الروسيات للمملكة بحجة العمل في مملكة البحرين، وأنها خدعت المجني عليها بالقضية وادعت أنها ستوفر لها وظيفة مديرة بإحدى الشركات التجارية، وأنها ستتحصل على أجر شهري مقابل هذا العمل يفوق ما تتحصل عليه في بلدها. وتمكنت تلك السيدة من استقدام المجني عليها بعد إيهامها أن أجرها في المملكة سيبلغ حوالي 100 ألف روبل روسي أي ما يعادل 470 ديناراً، حيث استخرجت جواز سفر لها وتذكرة سفر، وعند قدومها استقبلتها المتهمة الأولى وأخذت جواز سفرها وهاتفها النقال وقامت بحجزها بأحد مباني الشقق. وخيّرت المتهمة الأولى المجني عليها بين أن تدفع مبلغاً مالياً يعادل 4700 دينار أو ممارسة الدعارة، فامتنعت، وعندما ضربوها وأجبروها على ممارسة الدعارة رضخت لهن ومارست مكرهةً الجنس مع الرجال دون تمييز. وكانت السيدة الموجودة في روسيا بالإضافة للمتهمة الأولى هما من تتحصلان على أجرة ممارسة الجنس من طالبي المتعة الجنسية، وفي حالة عدم وجود المتهمة الأولى تقوم المتهمتان الثانية والثالثة بإجبارها وضربها لتمارس الدعارة.