يمر لبنان بأزمة دستورية معقدة قد تؤدي إلى فراغ خطير، بسبب فشل القوى السياسية في التوصل إلى اتفاق على قانون انتخاب جديد، وإصرارها في الوقت نفسه على رفض تمديد ولاية المجلس لفترة جديدة. ويتوقع مراقبون أن تتعزز مطالب قوى مهيمنة بقوة السلاح مثل حزب الله، بإعادة النظر في اتفاق الطائف، لمصلحة نظام جديد قائم على هيمنة طائفية إيرانية. وكانت أحزاب مسيحية، بينها حليف حزب الله، التيار الوطني الحر، قد هددت بمنع انعقاد مجلس النواب، فيما أجرى رئيس الوزراء، سعد الحريري، سلسلة اتصالات لمنع تأزم الأوضاع والتوصل إلى حلول، كما أكد رئيس مجلس النواب، نبيه بري، أن التمديد للمجلس خطأ، لكنه أفضل من الفراغ. يأتي ذلك فيما دعا مجلس النواب إلى الاجتماع اليوم للتمديد حتى يونيو 2018، بسبب تعذر إجراء الانتخابات. وقال مسؤول لبناني بارز، إنه إذا لم يحدث شيء مفاجئ فإن التمديد سيتم اليوم حتى لا تدخل البلاد في الفراغ. اقتراح بالتمديد قدم النائب المستقل، نقولا فتوش، الثلاثاء الماضي، مقترح قانون إلى مجلس النواب، جاء فيه أنه بسبب الظروف الاستثنائية، وتحاشيا للفراغ في المجلس النيابي، يقترح تمديد ولاية مجلس النواب الحالي لمنتصف 2018، مطالبا باستعجال إصداره. ومن المتوقع أن تشهد منطقة وسط بيروت، حيث يقع البرلمان، تشديدا للإجراءات الأمنية، بما يحفظ حق النواب بالاجتماع، والرافضين بالتظاهر. وينص القانون اللبناني على إجراء الانتخابات النيابية خلال الستين يوما التي تسبق انتهاء الولاية النيابية، غير أن معظم الأطراف السياسية أعلنت في وقت سابق، رفضها إجراء انتخابات على أساس القانون الانتخابي المعمول به حاليا، والذي يعود إلى عام 1960. وقال منتقدو القانون إن تقسيماته تحول دون تمثيل صحيح للبنانيين. صفقة سياسية أشار البرلمان في آخر مرة قام بها بتمديد ولايته في عام 2014، إلى المخاوف الأمنية المرتبطة بالحرب الأهلية في سورية، فيما وجهت انتقادات للسياسيين اللبنانيين باستخدام الاضطرابات الإقليمية ذريعة لتفادى الانتخابات. وفي أكتوبر 2016 انتخب البرلمان قائد الجيش السابق ميشال عون، رئيسا، مما أنهى فراغا دام 29 شهرا في صفقة سياسية تبناها الفريق المتحالف مع إيران وسورية. وحثت وسائل إعلام تابعة لحزب الله، الرئيس عون على التدخل لمنع الاضطرابات عندما يجتمع البرلمان اليوم، فيما تردد أن الاتصالات قد تسفر عن إرجاء الجلسة النيابية إلى وقت لاحق. من جهة أخرى، توقعت مصادر إعلان عون تعليق عمل مجلس النواب لمدة شهر، ليكون هذا مخرجا يرضي كافة الأطراف.