برامج وخطابات الحملات الانتخابية لا تثير الجزائريينمع التخوفات المتصاعدة من تأثير ارتفاع عدد المقاطعين على نجاح الانتخابات التشريعية الجزائرية القادمة، تأتي برامج المرشحين غير حاملة لمؤشرات إيجابية تشجع المواطنين على التصويت. وانتقدت وسائل الإعلام المحلية خطابات الحملات الانتخابية واعتبرتها هزيلة وغير قادرة على إقناع الجزائريين.العرب  [نُشر في 2017/04/13، العدد: 10601، ص(4)]إقناع الجزائري تحد حقيقي الجزائر - اختلفت برامج الأحزاب الجزائرية التي قدمتها خلال حملاتها في إطار السباق للانتخابات التشريعية التي ستجرى في 4 مايو القادم. ولكن هذه البرامج على اختلافها مازالت بعيدة عن إقناع الجزائريين بجدوى التصويت، ورأت فيها الصحافة الجزائرية مجرد خطابات "فارغة من المحتوى". وتحدث بلقاسم ساحلي، الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري، خلال تجمع شعبي الأربعاء، ببومرداس في شمال الجزائر، عن تكريس النظام الجمهوري للدولة وجعل مصلحة البلاد والمواطنين فوق كل اعتبار من خلال التصويت في الخميس 4 مايو القادم. واعتبر أن لهذه الانتخابات أهدافا أهمها استمرارية مؤسسات الدولة والقيام بإصلاحات من خلال ممارسة السلطة والحفاظ على أمن واستقرار البلاد وتحقيق توافق وطني حول القضايا الحساسة. وتضمن برنامج التحالف الوطني الجمهوري في الانتخابات التشريعية تعميق وتكريس الإصلاحات الحالية في كل المجالات من أجل ترسيخ العدالة الاجتماعية والوفاق الوطني ودعم المؤسسة الأمنية. واعتبر عبدالعزيز بلعيد، رئيس حزب جبهة المستقبل الأربعاء، في اجتماع جماهيري بسوق أهراس شرقي البلاد، في إطار الحملة الانتخابية، أن برنامج حزبه عبارة عن مشروع مجتمع “متكامل سياسيا واجتماعيا واقتصاديا”. وقال بلعيد إن هذا البرنامج “يتمثل في العمل السياسي الذي يرتكز على الأخلاق السياسية واحترام وتكوين الإنسان كقوة حقيقية للنهوض بالمجتمع”.خطابات المرشحين للانتخابات التشريعية تناولت الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد واقترحت حلولا للأزمة ويرتكز الجانب الاجتماعي لبرنامج الحزب على "الصحة والتربية والتعليم". وأضاف بلعيد أن البرنامج عبارة عن “هرم قاعدته الأخلاق السياسية ثم الصحة والتربية يليه الجانب الاقتصادي، وأخيرا تاج البرنامج المتمثل في إصلاح العدالة". وضمنت العديد من الأحزاب الجزائرية اللغة الأمازيغية في منشورات حملاتها وحتى الخطابات الشعبية من أجل التواصل مع الناخبين الأمازيغ بهدف تشجيعهم على المشاركة في الانتخابات وكسب أصواتهم. وقد تم اعتماد اللغة الأمازيغية في الحملات الانتخابية للأحزاب الجزائرية لأول مرة. وتتخوف الأوساط السياسية في هذا البلد من ارتفاع أعداد المقاطعين لعملية التصويت. وتم إدراج اللغة الأمازيغية، التي يتحدث بها حوالي 10 ملايين جزائري، في الدستور كلغة ثانية بعد اللغة العربية، إلا أن تطبيقها في البرامج والمؤسسات الرسمية لا يزال محدودا مقارنة باللغتين العربية والفرنسية. ولجأ البعض من الأحزاب الجزائرية إلى التركيز على خطاب الهوية والثقافة في برامجها. وربطت جبهة التحرير الوطني في برنامجها بين الثقافة والتعليم، حيث اعتبرت أن تكوين الإنسان يشكل “عنصرا أساسيا” في النهوض بالبلاد اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا. وأكدت على أن مؤسسات الدولة الحديثة هي القادرة على المحافظة على “القيم والثوابت الوطنية”. وشدد حزب جبهة التحرير الوطني على العلاقة الوثيقة بين المواطنة وحقوق الإنسان والموروث الثقافي للجزائريين. كما أكد في برنامجه على ضرورة تجسيد قيم المواطنة وحقوق الإنسان “المتناغمة مع المفاهيم الحقيقية للمواطنة وتعاليم ديننا الحنيف وثقافتنا المستمدة من تاريخنا العريق”. واعتبرت الصحافة الجزائرية أن قوة الإقناع تظل الغائب الأكبر ضمن الحملة الانتخابية. ورأت أن الخطابات، التي وصفتها بـ”ذات المحتوى الخاوي” للمرشحين للبرلمان لم تتمكن من كسب ود من يحق لهم التصويت. وقالت وسائل الإعلام المحلية أن اللغة الخشبية للسياسيين تضعف الحملة الانتخابية. وأضافت أنه يتعين على المرشحين التخلي عن خطابات الدعوة إلى القيام بالواجب الانتخابي، وتقديم براهين أخرى قادرة على الإقناع أكثر. وتناولت خطابات رؤساء الأحزاب والمرشحين للانتخابات التشريعية الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، كما تضمنت دعوات إلى المشاركة بقوة في الاستحقاق القادم لضمان استقرار الجزائر. واقترح المرشحون حلولا للأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، في خطابات أرادوا بها استقطاب الناخبين علهم يظفرون بأصواتهم يوم الاقتراع. واعتبر عمار غول، رئيس حزب تجمع الأمل، إن الفلاحة هي “المخرج الوحيد من هذه الأزمة”. وقالت لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، إن برنامجها السياسي يرتكز على وضع قوانين جديدة لمحاربة الفساد. ورأت وسائل إعلام محلية أن حظوظ القائمات المستقلة، والتي يبلغ عددها 98 قائمة، في الفوز بالانتخابات التشريعية القادمة تبقى هزيلة مقارنة بسيطرة قائمات الأحزاب. وتشهد الجزائر بالتزامن مع الانطلاق الرسمي للسباق الانتخابي سجالا سياسيا بين السلطات ومقاطعي هذا الاقتراع المقرر في الرابع من مايو القادم. وهاجم عبدالمالك سلال، رئيس الوزراء الجزائري مساء الاثنين، في زيارة إلى محافظة الجلفة (جنوب العاصمة) الداعين إلى مقاطعة الانتخابات. وقبل أيام راسلت وزارة الإعلام الجزائرية مسؤولي وسائل الإعلام تدعوهم إلى حجب خطاب المقاطعة وعدم الترويج له. وتعتبر وسائل إعلام محلية أن المشاركة الواسعة في هذه الانتخابات هي أهم رهان للسلطات بعد تسجيل مستوى عزوف قياسي في برلمانيات العام 2012 حيث بلغت نسبة المصوتين 43 بالمئة فقط.