مفوضية الانتخابات تتلقى 240 طلبا لتأسيس أحزاب جديدة في العراق وأجازت منها حتى الآن 37 حزبا.العرب  [نُشر في 2017/04/13، العدد: 10601، ص(3)]آخر هموم الساسة بغداد - تشهد الساحة السياسية العراقية سيلا من الإعلانات عن تشكيل أحزاب جديدة استعدادا للانتخابات النيابية المقررة في أبريل 2018، واستباقا لسنّ قانون يسمح للأحزاب الصغيرة بالمنافسة الفعلية على مقاعد البرلمان. وترتبط غالبية الأحزاب المجازة حديثا أو التي تنتظر الإجازة بكتل سياسية تقودها شخصيات باتت مستهلكة بل مرفوضة من قبل الشارع لارتباط أسمائها بالفشل في إدارة الدولة والتورّط في قضايا فساد. وقالت مصادر قريبة من مفوضية الانتخابات المعنية بتسجيل الأحزاب في بغداد لصحيفة “العرب” إن غالبية الكتل السياسية التقليدية عمدت إلى تسجيل حزبين سياسيين على الأقل، الأول يحمل اسم الكتلة أو الحزب المعروف، والثاني يحمل اسما جديدا. ويساعد قانون الانتخابات القديم في العراق الأحزاب الكبيرة على احتكار معظم مقاعد البرلمان، لأنه يعيد توزيع الأصوات التي يحصل عليها رؤساء القوائم على المرشحين في القائمة نفسها. ولم يكن المرشح بحاجة الا لمئات الأصوات كي يفوز بمقعد برلماني تبلغ أصوات عتبته افتراضا نحو ثلاثين ألفا. وينظر البرلمان فعليا في مشروع قانون جديد للانتخابات اقترحته رئاسة الجمهورية، ويقول المدافعون عنه إنّه يحقق شيئا من العدالة في التنافس بين الأحزاب الكبيرة والصغيرة وهو ما فتح شهية الكتل المختلفة لتسجيل أحزاب جديدة. ووفقا لمصادر “العرب”، فقد تلقت دائرة الأحزاب السياسية في مفوضية الانتخابات 240 طلبا لتأسيس أحزاب في العراق، أجازت منها حتى الآن 37 حزبا، قرابة النصف منها معروف على مستوى المرجعية السياسية، والنصف الآخر يعلن عنه للمرة الأولى. ويشترط قانون الأحزاب الذي أقره البرلمان العراقي قبل نحو عامين، أن يقدم كل حزب يرغب في الحصول على إجازة تأسيس قائمة تضم أسماء ألفي شخص من أعضائه، على ألا يكون أحدهم عضوا في حزب آخر. لكن الشرط الأكثر صعوبة، هو ذلك المتعلق بحصول الأعضاء المؤسسين للأحزاب على تأييد من هيئة المساءلة والعدالة تؤكد عدم انتمائهم إلى حزب البعث سابقا. ومع هذا، فقد شجع قانون الأحزاب على تشكيل أحزاب سياسية، من خلال تخصيص منحة مالية سنوية لكل حزب. وعلى سبيل المثال سجل الحزب الإسلامي، واجهة الإخوان المسلمين في العراق، حتى الآن ثلاثة أحزاب في المفوضية، الأول باسمه المعروف، والثاني باسم التجمع المدني للإصلاح والثالث باسم تجمع وطن. وتعتمد معظم الأحزاب تكتيك الحزب الاسلامي في التسجيل، لتنويع فرص فوزها في الانتخابات، والاستفادة من المنحة المالية.