رأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن روسيا كان يمكنها منع وقوع هجوم بيسلان في 2004 وارتكبت "أخطاء جسيمة" في معالجة عملية احتجاز الرهائن الدامية. واعتبرت المحكمة الاوروبية، التي مقرها في ستراسبورغ، ان السلطات الروسية كانت تملك "على الاقل قبل بضعة ايام من الوقائع" ما يكفي "من المعلومات الواضحة حول خطة هجوم ارهابي في المنطقة على صلة بموعد دخول المدارس". وأضافت ان "الاجراءات التي اتخذت في شكل عام" لم تكن كافية، وقضت بأن تدفع موسكو ثلاثة ملايين يورو للمدعين. وقال قضاة المحاكمة: "لا ادارة المدرسة ولا من حضروا حفل (العودة الى المدرسة) تم تحذيرهم من هذا التهديد، والسلطات لم تعرف كيفية اتخاذ اجراءات ملائمة لمنع الخطر المعروف او الحد منه". وفي الأول من سبتمبر 2004، قام متمردون مسلحون يطالبون بانهاء الحرب في الشيشان باحتجاز نحو 1200 شخص رهائن في المدرسة. وأعدم عدد كبير من الرهائن في المدرسة، وتم تلغيم الصالة التي جمعوا فيها. وبعد مفاوضات شاقة غير مجدية، قررت السلطات الروسية في الثالث من سبتمبر مهاجمة المدرسة. لكن المحكمة رأت أن السلطات لم تخطط للعملية بشكل يقلل من المخاطر، مشيرة، خصوصا، الى اخطاء في بنية القيادة ونقص التنسيق اللذين اديا "الى حد ما" الى "هذه النتيجة المأسوية". أما حول الهجوم في ذاته الذي جرى بعد نحو خمسين ساعة من بدء احتجاز الرهائن، فقد رأت المحكمة أن استخدام قوة فتاكة "مبرر"، لكنها قالت ان "استخداما على هذه الدرجة من الكثافة لمتفجرات وأسلحة تضرب بلا تمييز لا يمكن اعتباره امرا ضروريا". واستند المدعون وهم 409 مواطنين روس من الرهائن السابقين وبعضهم اصيب، وأفراد من عائلات الضحايا في دعواهم جزئيا الى شهادات تؤكد ان الجنود استخدموا القوة بشكل عشوائي ضد المبنى الذي كان يضم المحتجزين ورهائنهم. وعند الساعة 13.00 من الثالث عشر من سبتمبر، وبعد انفجارين داخل الصالة تمكن بعض الرهائن من الفرار، لكن المتمردين اطلقوا عليهم النار. بعيد ذلك، أمرت قيادة العملية من مركزها القريب من المبنى باقتحام المدرسة. في الوقت نفسه، قام المتمردون الذين نجوا من الانفجارات بجمع نحو 300 رهينة لاقتيادهم الى مكان آخر، بحسب الوقائع التي اوردتها المحكمة الاوروبية. وأضافت ان "القتلى والجرحى والمصدومين بقوا في الصالة. كانت ألسنة اللهب تعلو فيها وانهار سقفها نحو الساعة 15.30". وكانت حصيلة الهجوم، اكثر من 330 قتيلا مدنيا بينهم 186 طفلا، ونحو 750 جريحا. وقتل 12 جنديا. ورأت وزارة العدل الروسية أن "خلاصات المحكمة (...) تظهر عدم فهم صارخا من جانب القضاة الاوروبيين لخطورة الوضع"، مضيفة انها تعتزم الطعن بهذا الحكم. وأمام موسكو ثلاثة أشهر لطلب احالة الحكم امام الغرفة العليا للمحكمة الاوروبية. وسينظر عندها في الطلب مجموعة قضاة لاتخاذ قرار بشأن قبوله ام لا.