رأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن روسيا كان يمكنها منع هجوم بيسلان في 2004، وارتكبت «أخطاء جسيمة» في معالجة عملية احتجاز الرهائن الدامية، لكن موسكو رفضت هذه الاتهامات. وقال المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، للصحافيين: «لا يمكننا أن نوافق على مثل هذه الصياغة (...) بالنسبة إلى بلد تعرض لهجوم، هذه العبارات مرفوضة تماماً»، ووصف نتائج المحكمة بأنها «مجرد تكهنات». واعتبرت المحكمة الأوروبية، ومقرها ستراسبرغ، أن السلطات الروسية كانت تملك «على الأقل قبل بضعة أيام من الوقائع» ما يكفي «من المعلومات الواضحة حول خطة هجوم إرهابي في المنطقة، على صلة بموعد دخول المدارس»، وأضافت أن «الإجراءات التي اتخذت في شكل عام» لم تكن كافية، وقضت بأن تدفع موسكو 3 ملايين يورو للمدعين. وقال قضاة المحاكمة: «لا إدارة المدرسة، ولا من حضروا حفل (العودة إلى المدرسة) تم تحذيرهم من هذا التهديد»، و«السلطات لم تعرف كيفية اتخاذ إجراءات ملائمة لمنع الخطر المعروف أو الحد منه». وفي الأول من سبتمبر (أيلول) 2004، قام متمردون مسلحون يطالبون بإنهاء الحرب في الشيشان باحتجاز نحو 1200 شخص رهائن في المدرسة، وأعدم عدد كبير من الرهائن في المدرسة، كما تم تلغيم الصالة التي جمعوا فيها. وبعد مفاوضات شاقة غير مجدية، قررت السلطات الروسية في الثالث من سبتمبر مهاجمة المدرسة، لكن المحكمة رأت أن السلطات لم تخطط للعملية بشكل يقلل من المخاطر، وأشارت خصوصاً إلى أخطاء في بنية القيادة، ونقص التنسيق اللذين أدّيا «إلى حد ما» إلى «هذه النتيجة المأسوية». وحول الهجوم في حد ذاته، الذي جرى بعد نحو 50 ساعة من بدء احتجاز الرهائن، فقد رأت المحكمة أن استخدام قوة فتاكة «مبرر»، لكنها قالت إن «استخداماً على هذه الدرجة من الكثافة لمتفجرات وأسلحة تضرب بلا تمييز، لا يمكن اعتباره أمراً ضرورياً». واستند المدعون، وهم 409 مواطنين روس من الرهائن السابقين، وبعضهم أصيب، وأفراد من عائلات الضحايا، في دعواهم جزئياً إلى شهادات تؤكد أن الجنود استخدموا القوة بشكل عشوائي ضد المبنى الذي كان يضم محتجزي الرهائن ورهائنهم. واعتبرت سوزانا دودييفا، التي خسرت ابنها زاور خلال عملية احتجاز الرهائن، أن قرار المحكمة الأوروبية «إيجابي»، وقالت لوكالة الصحافة الفرنسية: «نسعى إلى الحقيقة منذ 12 عاماً». ورحب المحامي، سيرغي نيازكين، الذي يمثل أقرباء الضحايا بالإقرار بالاستخدام غير المتكافئ للقوة، والإهمال من جانب السلطات المحلية، لكنه أسف للقيمة المتواضعة للتعويضات، وقال إن «الأمر الأساسي هو ضمان إحالة المسؤولين أمام القضاء. سنحاول اللجوء إلى المحكمة العليا ليقر (القضاء الروسي) بإهمالهم». وكان القضاء الروسي قد اعتبر أن ليس هناك أي صلة بين ما قامت به قوات الأمن و«النتائج السلبية» للهجوم، وتم العفو عن عناصر الشرطة في بيسلان، وبرئ عناصر شرطة انغوشيا من اتهامهم بالإهمال. لكن المحكمة الأوروبية قالت إن التحقيق الروسي لم يتح إثبات أن استخدام القوة كان «مبرراً»، مؤكدة أنه لم يسمح للضحايا بالاطلاع على التحقيقات سوى في شكل محدود. ورأت وزارة العدل الروسية أن «خلاصات المحكمة (...) تظهر عدم فهم صارخاً من جانب القضاة الأوروبيين لخطورة الوضع»، مضيفة أنها تعتزم الطعن بهذا الحكم. وأمام موسكو 3 أشهر لطلب إحالة الحكم أمام الغرفة العليا للمحكمة الأوروبية، وسينظر عندها في الطلب مجموعة قضاة لاتخاذ قرار في شان قبوله أم لا. وفي 2011، أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان روسيا، وألزمتها بدفع 1.254 مليون يورو إلى 64 من الرهائن السابقين، أو عائلات ضحايا مسرح دوبروفكا في موسكو، حيث احتجز 912 شخصاً لثلاثة أيام من جانب متمردين يطالبون بانسحاب القوات الروسية من الشيشان. وانتهى احتجاز الرهائن بهجوم للقوات الخاصة التي استخدمت غازاً غير معروف المكونات يتسبب بالشلل، وقتل الخاطفون خمس رهائن، وقضى 125 شخصاً لتنشقهم الغاز.