تلاعبت الأسهم الخاملة بالمؤشر العام للبورصة في آخر جلسات الأسبوع ما بين هبوط وارتفاع، بفعل تداول كميات لا تتجاوز عشرات الأسهم بين الشراء والبيع.ويتأكد يوماً بعد آخر أن السوق بحاجة لمؤشرات أكثر منطقية تعكس الواقع الحقيقي للبورصة، ما يستدعي تسريع وتيرة غربلة القطاعات، وإعادة توزيع الشركات على الأسواق الثلاث المُعتمدة حتى تكون واجهة السوق الكويتي أكثر جذباً.وبعد أن تسببت بعض السلع الخاملة مثل «استهلاكية» و«إياس» وغيرهما قبل فترة بالقفز بـ «السعري» فوق مستوى 7 آلاف نقطة، عاد ليتداول تحت هذا المستوى في ظل عمليات بيع شهدت سلعا على غرار ذلك.وأدى تذبذب المؤشر في الجلسة الأخيرة أمس الى قلق الأوساط الاستثمارية، إلا أن هذا القلق سرعان ما تلاشى بعد أن اتضح أن تلك الأسهم تقف وراء التراجع الذي حدث، إذ تواصلت عمليات الشراء الهادئة، ولكن في نطاق الأسهم التشغيلية.وقفزت القيمة المتداولة خلال تعاملات أمس بشكل لافت، وذلك على صدى تنفيذ صفقات ذات طبيعة خاصة على أسهم البنك الوطني بين حسابات فردية وإحدى الجهات الاستثمارية بسعر 700 فلس.وبلغت القيمة الإجمالية المتداولة بعد إضافة ناتج الصفقات الخاصة التي قُدرت قيمتها بـ 31.3 مليون دينار ليصل إجمالي التداول إلى 65.8 مليون دينار.وبحسب إقفالات أمس، مازال معدل السيولة المتداولة عند مستوى 41 مليون دينار، فيما تحافظ المؤشرات العامة الكمية والقيمة وغيرها على معدلاتها الجيدة، مستفيدة بذلك من الزخم الذي شهدته وتيرة التداول منذ بداية العام.وكانت تعاملات البورصة مرت خلال الأسبوع بعدة متغيرات تمثلت في التركيز على أسهم خاملة ومضاربات وجني أرباح وترقب البيانات المالية للشركات المدرجة عن الربع الأول من 2017.ومرت التداولات العامة بتسجيل بعض أسهم الشركات مزدوجة الإدراج ارتفاعات كبيرة، علاوة على استهداف بعض المحافظ المالية للشركات الصغيرة متدنية القيمة بهدف التجميع نظراً إلى مستوياتها السعرية التي تتراوح بين 50 و100 فلس.