وجهت مصر ضربة لمصدري السكر بفرض رسوم ثلاثة آلاف جنيه (165.3 دولاراً) للطن بداية من أول أبريل الجاري في مسعى لتوفير إحدى السلع الاستراتيجية في الأسواق المحلية بعد أزمة خانقة عانت منها لعدة أشهر منذ أكتوبر وقبيل شهر رمضان الذي يبدأ أواخر مايو. كانت مصر فرضت في مايو الماضي رسوم تصدير بواقع 900 جنيه للطن حتى نهاية 2016 ويقول خبراء إن الرسوم التي أعلنت في الجريدة الرسمية أمس قد تكون «مانعة» للصادرات الضئيلة بالفعل. وقالت الجريدة الرسمية التي تلقت رويترز نسخة منها أمس إن وزير التجارة والصناعة طارق قابيل أصدر قراراً بفرض «رسم صادر بواقع ثلاثة آلاف جنيه على كل طن مصدر من السكر ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في 30 مارس 2017».