وجهت مصر ضربة لمصدري السكر بفرض رسوم ثلاثة آلاف جنيه (165.3 دولار) للطن بداية من أول نيسان (أبريل) الجاري في مسعى إلى توفير إحدى السلع الاستراتيجية في الأسواق المحلية، بعد أزمة خانقة عانت منها لأشهر عدة منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وقبيل شهر رمضان الذي يبدأ أواخر أيار (مايو) المقبل. وقال وزير التجارة والصناعة طارق قابيل اليوم (الخميس) إن القرار يستهدف «إعادة ضبط سوق السكر المحلي والحفاظ على الأرصدة الحالية من السكر لتوفير حاجات السوق المحلي خاصة فى ظل توجه الشركات المحلية للتصدير للخارج للاستفادة من ارتفاع الأسعار عالمياً. وقال رئيس «مجلس المحاصيل السكرية» في وزارة الزراعة المصرية عبد الوهاب سلام: «الأسعار العالمية للسكر مرتفعة ومغرية للتصدير. هذا القرار سيسهم في تقليل كمية الصادرات وتوفيرها للسوق المحلية» مضيفاً أن القرار موقت. ولا توجد أرقام رسمية معلنة لحجم صادرات مصر من السكر لكن رئيس شركة «دلتا للسكر» عبد الحميد سلامة قال إنها بلغت حوالى «250 ألف طن فقط العام الماضي وكانت من أسباب الأزمة التي عانت منها البلد. ما دامت السوق المحلية محتاجة فلا ينبغي أن يصدر أحد السكر للخارج». وتدعم مصر حوالى 68.8 مليون مواطن من خلال 20.9 مليون بطاقة تموين. وتخصص الحكومة 21 جنيهاً شهرياً لكل مواطن مقيد فى البطاقات التموينية لشراء سلع في الأسعار المدعمة. واختفى السكر بشكل شبه تام في متاجر التجزئة في أنحاء البلاد نهاية العام الماضي لتزيد الدولة وارداتها من السكر بوتيرة سريعة على رغم النقص الحاد في الدولار وارتفاع الأسعار العالمية مع تأكيدها المستمر أنه لا وجود لأزمة سكر في الأسواق. وتستهلك مصر ثلاثة ملايين طن من السكر سنوياً لكنها تنتج أكثر قليلاً من مليوني طن حيث تقوم الحكومة ومستوردون من القطاع الخاص بسد الفجوة من خلال مشتريات.