أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية "بارع" ، أن الدولة أخذت على عاتقها حماية التراث الوطني بمختلف مجالاته ومنها مجال الحرف اليدوية، مشيراً إلى أن الهدف من ذلك هو إنشاء صناعة اقتصادية ونقل الحرفيين من الضمان إلى الأمان والاستثمار. وقال في تصريح صحفي بعد زيارته مساء الأربعاء لشركة تراثنا للمسؤولية الاجتماعية: السنوات الخمس من عمر البرنامج شهدت إنجازات كبيرة في مجال تنظيم وتطوير هذا القطاع وتأهيل العاملين فيه وتدريبهم على نقل مهنهم إلى مشروعات استثمارية، وإنشاء أسواق جديدة لتسويق منتجاتهم ومقرات مخصصة للحرفيين بتنسيق مباشر مع البلديات في جميع مناطق المملكة، الأمر الذي توج لصناعة حقيقية وملموسة ومازلنا نطمح للمزيد، كما أن البرنامج أصبح أحد العناصر الرئيسة في برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري الذي تنفذه الهيئة بعد إقراره من خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، موضحاً أن الاهتمام بالتراث الوطني يهدف في المقام الأول إلى تعزيز الهوية الوطنية. وأفصح سمو رئيس الهيئة، عن قرب الإعلان عن خطة تطوير شاملة للقطاع حتى ينتقل المنتج إلى ما تطمح إليه مكانة المملكة، وقال: ما نراه اليوم من شراكة مميزة بين شركة أرامكو وشركة توتال، وما نراه من دعم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مؤشر تضامن يمثل العديد من البرامج لنقل الحرف إلى مستويات أعلى بالتزامن مع دخول مستثمرين جدد يجري تدريبهم حالياً على إدارة مثل تلك النوعية من الأعمال المتعلقة بالمنتجات وتسويقها، وهو أحد الروافد التي نعمل عليها مع برنامج بارع من خلال إدخال أجيال جديدة شابة من المواطنين والمواطنات إلى هذا القطاع وهذا النوع المهم من النشاط والاستثمار الاقتصادي". وأضاف: "في ظل وجود أكثر من 30 ألف حرفي في جميع مناطق المملكة، فنحن متوجهون الآن في برامج مخصصة للحرفيين منها مشروع إدخال المنتجات الحرفية في الفنادق، حيث وقعت الهيئة مع أغلب الشركات الفندقية الكبرى، مذكرات تعاون لتطوير هذه الصناعة وتخصيص مواقع لعرض المنتجات الحرفية للزائر والسائح والمعتمرين والحجاج على حد سواء، الأمر الذي يستلزم إنشاء خطوط إنتاج جديدة لهذه الصناعة وبأيادي وطنية خالصة وبختم نظامي يحمل شعار -حرفة سعودية-". من جانبه أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص، أن الوزارة تدعم الحرفيين من خلال بنك التنمية الاجتماعي والصندوق الخيري لدعم المنتجات الحرفية وتسويقها، بدءاً من مرحلة التأسيس وانتهاءً بتسويقها"، مشيراً إلى أن أكثر من 85% من محركات الاقتصاد الوطني تكمن في الأعمال الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة.