توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل اليمن نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 5.1 في المائة في العام 2014، و4.4 في المائة في العام المقبل، وأن يبلغ معدل التضخم 10.4 في المائة خلال العام الجاري و9.8 في المائة العام المقبل. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لليمن 36 بليون دولار العام 2012، ويبلغ عدد السكان 23 مليون نسمة، ويبلغ متوسط دخل الفرد في اليمن نحو 1250 دولار سنوياً. ويتوقع صندوق النقد في تقريره أن "يبلغ عجز الموازنة في اليمن 6.7 في المائة في العام الجاري و6.6 في المائة العام المقبل، وأن "ينخفض رصيد الحساب الجاري 1.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري و2.7 في المائة في العام المقبل". وذكر التقرير أنه "بمقدور اليمن الاستفادة من تسارع انفاق المانحين لدعم الإصلاحات الاقتصادية، وزيادة سعر الغاز الطبيعي المسال لجميع عقود التصدير". كما طالب التقرير بضرورة معالجة أوجه التقصير في تكرير النفط وتسويقه وتوليد الكهرباء و شركات الدولة بشكل عام، وتحسين بيئة الأعمال واستمرار اتباع سياسة نقدية حكيمة لتمويل استثمارات القطاع الخاص التي تخلق فرص العمل، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة. اليمنالاقتصاد اليمنياقتصاد