يسعى البرلمان المصري إلى إصدار قانون دعم ورعاية أسر الشهداء المدنيين، المقدم من النائب عبد الهادي القصبي  رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، و60 عضوا آخر بالمجلس. النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، قال إن مشروع القانون الذي أعدته اللجنة، هدفه محاولة تعويض أسر الشهداء والمصابين عن جزء بسيط من حقوقهم، وإيصال رسالة مفادها أن الشهداء هم شهداء مصر، ولا يمكن أن يغفلهم أحد . وأضاف أبو حامد، في تصريحات خاصة لـ«الغد، “سيتضمن القانون تعريفات واضحة ومحددة للشهداء والمصابين، من أجل تحديد نسبة التعويض لكلاً منهم، وقيمة المعاش الشهري” . وقال النائب ياسر عمر، عضو لجنة الخطة الموازنة بمجلس النواب، التي تم تحويل مشروع القانون إليها: “مشروع القانون الجديد، سيكفل كافة سبل الرعاية الصحية والتعليمية لأبناء الشهداء في الأحداث الإرهابية التي شهدتها مصر عن طريق الجامعات المتطرفة التي تستهدف أمن الوطن واستقراره، وسيتم إعفاء أبناء الشهداء من كافة المصروفات المدرسية والجامعية” . وأضاف عمر: “لن نكتفي بذلك فقط، بل سنقوم أيضاً بتعيينهم بعد تخرجهم مباشرة من الجامعة في الوظائف الحكومية، حتى نضمن لهم حياة كريمة، مع وضع نظام تأمين صحي شامل على نفقة الدولة”. وأكمل: “سيتم عمل معاش شهري لأسر الشهداء أيضاً، يتم صرفه بمجرد إقرار القانون، لزوجاتهم وأبنائهم، تقديراً لما قدموه من تضحية من أجل الوطن”. وفيما يتعلق بمصابي العمليات الإرهابية، قال عمر: “سيتم صرف تعويضات مادية لهم، يتوقف حجمها بناء على حجم الإصابة التي تعرض لها الشخص، والتقارير الطبية الصادرة بشأنه”. وعن موعد صدور القانون، قال عمر: “هناك اتجاه عام من المجلس بضرورة الانتهاء من القانون في أسرع وقت ممكن، وأتوقع أن يتم الانتهاء منه وإقراره بشكل كامل، مطلع مايو المقبل”.شارك هذا الموضوع:اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)