قال عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء ومفقودي ومصابى العمليات الإرهابية وأسرهم، أقل شيء يمكن تقديمه لأسر الشهداء من المدنيين ورجال القوات المسلحة والشرطة.وأكد القصبى أن مواد مشروع القانون تسرى على جميع شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والأمنية من ضباط أو أفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين وأسرهم المتمتعين بالجنسية المصرية، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور فى 18 من يناير 2014، مشيرا إلى أن المشروع عرف فى الباب الأول الأحكام العامة "الشهيد" بأنه كل مصرى فقد حياته نتيجة عملية إرهابية أو أمنية، وأيضا المصاب كل من أصيب إصابة نتج عنها عجز كلى أو جزئى بصفة دائمة نتيجة عملية إرهابية أو خلال عملية أمنية، والمفقود كل من فقد نتيجة عملية إرهابية أو أمنية وصدر قرار بذلك من رئيس مجلس الوزراء أو وزيرى الدفاع والداخلية، وحدد من هم ذوية المستهدفين بالرعاية والدعم والجهة المنوط بها العمل على إنقاذ مواد المشروع المرافق ممثلة فى المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين.جاء ذلك خلال حديثه بجلسة البرلمان، لمناقشة مشروع قانون إصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء ومفقودي ومصابى العمليات الإرهابية وأسرهم.وأضاف القصبي أن كنوز الدنيا بأكملها لا تساوى قطرة دم شهيد من شهداء أهل الكنانة الكرام من المدنيين ولا تساوى دمعة حزن واحدة فى مقلة ابن الشهيد أو قلب يدمى ألما فى صدر أرملة تعانى الفقد أو الدين أو عصف بهم ضياع السند وهم فى خريف العمر، فلا يمكن بأى حال من الأحوال قياس هذه التضحية العظيمة بأى مقياس مادى، وهؤلاء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم باعوا أنفسا تموت بأنفس لا تموت أبدا، والمشروع يمثل تضميدا لآلام أسر الشهداء وعونا لهم لمجابهة صعاب المستقبل بعد فقد العائل.وتابع: "كما حدد الباب الثانى من المشروع أهداف المشروع فى تسع نقاط شملت الرعاية الاجتماعية والمادية والمساندة القانونية، والعمل على إدماجهم فى المجتمع وإشراك المجتمع المدنى فى تحقيق تلك الرعاية وكذا توفير فرص الدراسة على نفقة الدولة فى مراحل التعليم الجامعى وما قبله، وأيضا توفير فرص العمل والرعاية الصحية المناسبة، وكذا توفير سبل الترفيه، وترسيخ قيم الشهادة والتضحية فى سبيل الوطن، كما أناط مشروع القانون بالدولة توفير جميع الموارد المالية والبشرية الضرويرة لتوفير الرعاية المستهدفة، وأيضا تضمن النص على إنشاء صندوق لتكريم شهداء ومفقودى ومصابى العمليات الإرهابية والأمنية ورعاية أزواجهم وأولادهم ووالديهم، حيث تمت إضافة ست مواد مستحثة لتحديد قواعد إنشاء الصندوق وأهدافه".وواصل حديثه قائلا: "تناول الباب الثالث تفصيلا حقوق أسر الشهداء متمثلة فى الحصول على تعويض مناسب ومعاش شهرى بالإضافة لأولوية تخصيص وحدة سكنية والإعفاء من تكاليف المواصلات والأندية والإعفاء من الضرائب لمدة عشر سنوات، كما تناول الباب ذاته السلطات المخولة للمجلس القومى للمرأة لرعاية أسر الشهداء للعمل على حصول أسر الشهداء على حقوقهم المقررة باللوائح والقوانيين والقرارات الأخرى، بينما الباب الرابع متعلق بالعقوبات المقرر لكل من يتحايل للحصول على هذه الحقوق".وأضاف القصبى: "دورنا الآن كنواب لهذا الوطن العظيم أن نحافظ على الأمانة التى أمرنا الله بالعمل عليها وتأديتها والتى تركها الشهيد فى أعناقنا"، متابعا: "ليس هناك كلمات يمكن أن تفى بحق الشهيد ولكن نجتهد بوصفه فى كلمات بأنه شمعة تحترق ليحيا الآخرون، فهو إنسان يجعل من عظامه جسرا ليعبر الآخرون إلى الحرية وهو الشمس التى تشرق إذا حل ظلام الإرهاب والجهل والتطرف".من جهة أخرى، طالب النائب مصطفى بكري بالحصول على جزء من أموال الإخوان المتحفظ عليها لصالح صندوق تكريم شهداء ومصابى العمليات الإرهابية.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع القانون المقدم بتعويضات أسر الشهداء. فيما قال اللواء سعد الجمال، رئيس لجنة الشئون العربية، إن قانون تعويض أسر الشهداء رسالة إنسانية للمجتمع المصرى تؤكد أن البرلمان لا يشرع فحسب ولكنها رسالة تضامن وتكافل للمجتمع.