كلف قرار الزعيم المخضرم للقوميين الأتراك بدعم الاستفتاء على تعزيز سلطات الرئاسة حزبه المعارض كثيرا من الدعم بما قد يمنعه من دخول البرلمان فيما يقدم للرئيس طيب أردوغان نصرا محتملا آخر. وحزب الحركة القومية الذي يقوده دولت بهجلي هو أصغر جماعات المعارضة الثلاث في البرلمان والوحيد بينها الذي قرر دعم التصويت بنعم في الاستفتاء المقرر يوم الأحد. وأحدث موقفه، الذي تبناه العام الماضي في تحول مفاجئ، انقساما شديدا لدرجة أنه يتجه فيما يبدو للإخفاق في تجاوز عتبة العشرة بالمئة من الأصوات اللازمة للفوز بمقاعد في البرلمان بعدما حصد 11.9 بالمئة من الأصوات في الانتخابات الماضية في العام 2015. وسيجد أردوغان حافزا للدعوة إلى انتخابات مبكرة إذا ربح الاستفتاء نظرا لأن السلطات الجديدة التي طالما سعى إليها لن تطبق إلا بعد إجراء انتخابات جديدة للرئاسة والبرلمان. وإذا خرج حزب الحركة القومية من البرلمان فسوف يكون أردوغان في وضع أقوى حيث من المرجح أن يحقق حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يدعمه أغلبية أكبر. وقال سنان أوجان العضو البارز في جناح داخل حزب الحركة القومية يرغب في الإطاحة ببهجلي “أنصار الحزب يشعرون بالخداع.. يشعرون بأنهم قد تم التغرير بهم.” وأضاف “في ظل قيادة بهجلي سيواجه الحزب على الأرجح تحديا قويا لتجاوز عتبة (العشرة بالمئة) في الانتخابات.” كان بهجلي أحد أبرز المعارضين للتحول المقترح إلى نظام الرئاسة التنفيذية إلى أن أعلن فجأة العام الماضي أنه يؤيد التصويت “بنعم”. ويقول إنه بات يعتقد أن النظام الرئاسي القوي ضروري لحماية الدولة. وقال في خطاب له في الآونة الأخيرة “نقول ‘نعم‘ من أجل إنقاذ النظام.. وليس لشخص. نقول ‘نعم‘ لاستمرار الجمهورية التركية.” ويقول معارضوه داخل الحزب إنه بدل مواقفه بشأن الاستفتاء لضمان دعم الحكومة في التصدي لتحد كان يواجهه على زعامة الحزب. وينفي بهجلي الاتهام. وبعد قليل من تأييد بهجلي للتصويت بنعم قضت محكمة وهيئة انتخابية لصالحه برفض محاولة لعزله من زعامة الحزب. وتشير استطلاعات للرأي إلى أن الحزب سيحقق أداء أفضل في ظل زعيم آخر لكن قواعد حزب الحركة القومية لا تسمح بعقد اجتماع للحزب لاختيار زعيم قبل مارس آذار القادم. كانت وزيرة الداخلية السابقة ميرال أكشنر، التي تمرست في العمل السياسي على مدى عقدين من الزمن، تعد أبرز تحد لبهجلي قبل طردها من الحزب العام الماضي. ومنذ ذلك الحين أصبحت أحد أبرز الأصوات اليمينية في الحملة الرافضة للتعديلات الدستورية. وقالت أمام حشد في أنقرة في مطلع الأسبوع “سنقرر في (16 أبريل نيسان) إن كنا سنحافظ على قيم الجمهورية أم سنسلم مستقبل البلاد لشخص واحد.”شارك هذا الموضوع:اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)