كشف وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية محمد الجبري، أنه يصعب على بلدية الكويت حصر وتحديد عدد قسائم "السكن الخاص" التي أُفرزت بنظام "المشاع"، موضحاً ان هناك ملاكاً للقسائم يفرزون العقارات دون علم البلدية. جاء ذلك في رد الوزير الجبري على سؤال للنائب أحمد الفضل بشأن القسائم المشاع في منطقة خيطان، مبيناً أنه وفقا لقرار رئيس البلدية رقم 30 لسنة 1985 في شأن تنظيم اعمال البناء، وبخاصة الجدول رقم 6 المتعلق بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الخاص على الطراز الشرقي، القاضي بالبند ثانيا منه على أنه "يجوز إقامة اكثر من بيت واحد بالطراز الشرقي على القسيمة الواحدة في مناطق السكن الخاص، طبقا لاشتراطات محددة منها الا تقل المساحة المخصصة لكل بيت عربي عن 300م2، وأن ينشأ طريق لا يقل عرضه عن 4 أمتار لخدمة البيوت التي لا يخدمها الشارع التي تقع عليها القسيمة اذا اقتصت ظروف التصميم ذلك". وتابع: "بعد سنتين صدر قرار من لجنة شؤون البلدية رقم (ل ش ب/ 87/17/190) المتخذ بتاريخ 13/10/1989، والذي يقضي بالموافقة على ما جاء في اجتماع لجنة المباني ذات الطابع الخاص رقم 18/87 الخاص بإلغاء الجدول رقم 6 من القرار رقم 30 لسنة 1985 سالف الذكر، على ان كل طلب ترخيص بناء على حدة وبناء على القرار تم ايقاف ترخيص الأبنية على الطراز الشرقي الا بعد عرض الطلب على المجلس البلدي للدراسة وإبداء الرأي". السكن الخاص ولفت الجبري إلى صدور القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم اعمال البناء والجداول الملحقة به بناء على قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ق7/71/2008) المتخذ باجتماعه رقم (8/2008) المنعقد بتاريخ 7/4/2008 بشأن الموافقة على الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الخاص والنموذجي، وقد اختص البند ثانيا من الجدول رقم 1 "الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الخاص والنموذجي الملحق بالقرار آنف الذكر المتعلق ببيوت السكن الخاص المتلاصقة على القسيمة الواحدة (الفيلات المتلاصقة)، وأشار القرار الى انه يجوز اقامة فيلتين متلاصقتين على الأكثر، على القسيمة ذات الوثيقة الواحدة ضمن مناطق السكن النموذجي والسكن الخاص وفق شروط محددة، أحد تلك الشروط أنه "يجب النص في الوثيقة الشرعية على تضامن الملاك على الشيوع في أي تصرف في العقار، سواء في ترخيص المباني او اجراء اي تعديلات او اضافات او هدم او بيع باستثناء حالات التنازل عن الملكية أو البيع للغير وبما لا يتعارض مع أحكام الشيوع الواردة بالقانون المدني". وتابع: "بناء على ما تقدم يتبين قيام البلدية بإصدار تشريعات تجيز بناء اكثر من بيت على القسيمة الواحدة وفق اشتراطات وضوابط معينة، الا ان ملاك بعض العقارات قاموا بتقسيم عقارات الى عدة اجزاء على الطبيعة، على ان يستغل كل مالك جزءا من العقار، بحيث تحولت معه تلك العقارات الى فرز (مشاع)، وتم التقسيم بمعرفة الملاك دون علم البلدية، وقامت وزارة العدل ممثلة بإدارة التسجيل العقاري بتسجيل تلك الحصص المشاعية، استنادا الى شهادات أوصاف صادرة من بلدية الكويت للعقار بالكامل، واستناداً ايضا الى احكام القانون المدني بشأن الملكية الشائعة، وعليه نجد من الصعوبة قيام البلدية بحصر وتحديد عدد القسائم التي افرزت بنظام المشاع. وبشأن عدد القسائم المشاعة المخالفة في منطقة خيطان ونوع المخالفة والاجراءات المتبعة مع المخالفين، قال الجبري ان من الصعوبة حصر عدد القسائم المشاعة المخالفة بمنطقة خيطان لعدة أسباب أهمها التالي: عدم استطاعة البلدية تحديد أسماء ملاك الأجزاء المشاع بصورة مؤكدة، إذ توجد اكثر من وثيقة للعقار، وأيضا اكثر من وكالة لكل جزء مشاع، وهي غير متوفرة بالملف الفني أو عند الشركاء على الشيوع. الكشف الميداني ومنها عدم التأكد بصورة قاطعة من تحديد موقع الجزء المشاع المخالف عند الكشف الميداني بسبب اغلاقه او هجره، حيث ان المذكور بالوثيقة الشرعية المساحة المشاعية فقط دون تحديد موقعها. وقال: "فيما يتعلق بأنواع المخالفات انحصرت في مخالفات بناء (اضافة مبان دون ترخيص، او مخالفة استغلال الجزء المشاع في غير الغرض المرخص له، مثل استغلاله تجاريا بدون ترخيص). وفيما يتعلق بالاجراءات المتبعة مع المخالفين فيقتصر الامر على حصر المخالفات القائمة بالأجزاء المشاع، ومن ثم تحرير انذارات ومحاضر مخالفات، تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد العقارات المخالفة". وبشأن حل الإشكالية مع ملاك القسائم المشاعة غير المخالفين الراغبين بالتوسعة المرخصة في البناء، قال الجبري: "لم تقم البلدية باتخاذ اي اجراء لحل الاشكالية، أخيرا، استناداً الى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 614/ثانيا) الصادر في اجتماعه رقم (38-2/2009) والقاضي بالنبد رقم 1 منه بتشكيل لجنة برئاسة وزارة العدل (إدارة التسجيل العقاري) وعضوية ممثلين عن وزارة الكهرباء والماء، وزارة التجارة والصناعة، إدارة الفتوى والتشريع وبلدية الكويت، لاقتراح الاجراءات والتعديلات التشريعية المناسبة للحد من مشكلة التملك بالمشاع في السكن الخاص والنموذجي. وقد أشار البند رقم 2 من مضمون القرار إلى الطلب من بلدية الكويت وقف جميع تراخيص البناء وإصدار كتب التحديد لحين انتهاء عمل اللجنة المشكلة". وتابع الجبري أن كافة التشريعات والقوانين والقرارات الصادرة عن بلدية الكويت لا تجيز الفرز المشاع، ولكن تجيز الفرز عن طريق اقامة فيلتين متلاصقتين على الاكثر على القسيمة ذات الوثيقة الواحدة، ضمن مناطق السكن الخاص والنموذجي وفق اشتراطات وضوابط معينة.