وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، عن أسباب عدم التزام الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بسحب التراخيص المخالفة للقانون، والتي بلغت 218 حيازة. وقال الدلال، في سؤاله، إن "احترام القانون وتنفيذ نصوصه من أهم أركان تحقيق العدل واستقرار المراكز القانونية للأطراف والشخصيات الاعتبارية، ومؤخرا أظهرت الرقابة البرلمانية تعثر الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية في أداء واجباتها القانونية، كما أظهرت الرقابة البرلمانية عدم قيام الوزير المختص وإدارة الهيئة بتبني ملاحظات وتوصيات مجلس الأمة ولجانه المختصة". وأضاف ان "هذا يعد إخلالا بواجب التعاون مع السلطة التشريعية، إضافة إلى مخالفة القانون، لذا يرجى افادتنا بالتالي: أشار تقرير لجنة الميزانيات بمجلس الأمة والحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية المؤرخ 24/05/2018 في الصفحة 22 منه الى استمرار الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية في عدم سحب الحيازات المخالفة للقانون رغم مرور أكثر من سنتين على ذلك، والتي بلغ عددها 218 حيازة". وبين الدلال ان هذه الحيازات "موزعة على: تربية ماشية (كبد) 85 حيازة، تربية ماشية (الوفرة) 74 حيازة، إنتاج نباتي (العبدلي) 31 حيازة، إنتاج نباتي (الوفرة) 22 حيازة، تربية دجاج لاحم (الوفرة) 6 حيازات". وأفاد بأن "التساؤل يثار عن أسباب عدم التزام الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بسحب التراخيص المخالفة للقانون، وعدم تنفيذ قرارات لجنة القسائم الزراعية في محضر اجتماعها رقم 19 لسنة 2016، ومتى ستقوم الهيئة بتنفيذ قرار السحب للتراخيص المخالفة". واردف: "أشار تقرير لجنة الميزانيات بمجلس الأمة والحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية المؤرخ 24/05/2018 في الصفحة 23 الى تخلف الهيئة عن اخذ الايجارات المستحقة عن 885 حيازة، وهو ما يمثل خسارة للمال العام". ولفت الى ان "التساؤل يثار عن أسباب عدم قيام الهيئة بواجباتها بأخذ الايجارات عن المتخلفين، ويرجى موافاتي بخطة الهيئة لاقتضاء الايجارات المتأخرة، وبيان ما إذا كان التخلف قانونا يعني سقوط الحق بالترخيص عن 885 حيازة متأخرة عن السداد؟".