أمهل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية أسبوعاً، وقبل موعد اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة، للرد على ملاحظات ديوان المحاسبة وتفنيدها، وذلك عبر تشكيله 3 لجان لهذا الغرض، على أن تسلم تقريرها نهاية الأسبوع الجاري.وقال الجبري لـ «الراي» إن المخالفات الإدارية والمالية التي شابت أعمال هيئة الزراعة خلال السنوات الماضية، والتي تمَّ ذكرها في تقرير ديوان المحاسبة، واستندت عليها لجنة الميزانيات البرلمانية في تحفظها على الموافقة على ميزانية السنة المالية 2017/2016 واجب تفنيدها في أسرع وقت، وإزالة المعوقات وإحالة المتسببين على النيابة مهما علت مناصبهم.وأوضح الجبري أنه «لمزيد من الشفافية ولتقديرنا لدور ديوان المحاسبة والجهات الرقابية في محافظتها على المال العام، فقد شكلنا 3 لجان يتكون أعضاؤها من المختصين والمستشارين القانونيين، لإعداد تقرير مفصل عن كل مخالفة من المخالفات الخمسين التي ذكرت في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2016، وتحديد وتسمية الأطراف المتسببة في تلك المخالفات، والتي كبدت المال العام خسائر وأخرت تنفيذ مشاريع الهيئة، وسلبت حقوق المربين والمزارعين، ومنحت من لا يستحق قسائم زراعية وجواخير ودعماً، وحرمت المستحقين المنطبقة عليهم شروط الانتفاع»، لافتاً إلى أن «كل من تثبت إدانته سيأخذ جزاءه، ولا مجاملة في المحافظة على المال العام وحقوق الناس».وأشار الجبري إلى أن «المخالفات أساءت لإدارة الهيئة والعاملين فيها، وأخرت تنفيذ المشاريع التي ذكرت في خطة التنمية، وأربكت العمل في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد».ولفت إلى أن لجنة الميزانيات البرلمانية رفضت كلاً من ميزانية الهيئة وحسابها الختامي، لعدم وجود مجلس إدارة للهيئة لمدة تقارب السنة ونصف السنة، وتقاذف المسؤولية السياسية للهيئة، وعدم وجود وزير مشرف عليها لمدة تقارب الـ 3 أشهر، وكذلك كثرة ملاحظات ديوان المحاسبة والتي وصلت إلى 50 ملاحظة، ولم تتم تسوية سوى ملاحظتين فقط حتى تاريخ الاجتماع السابق للجنة، ولعدم وجود تعاون ملموس مع الديوان، تمثل في عدم الرد على مكاتباته، وعدم موافاة الديوان بمحاضر لجان التحقيق التي تقوم بها الهيئة، وعدم وجود جدية للتعامل مع ما سجلته الأجهزة الرقابية من ملاحظات للعمل على تسويتها، وأيضاً عدم التزام «الهيئة» بتعهدها أمام اللجنة في السنة السابقة لإنشاء إدارة للتدقيق الداخلي، تتبع أعلى سلطة إشرافية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في سنة 2011.