كونا – قال وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية الكويتي محمد الجبري اليوم الاربعاء ان الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عالجت اكثر من 70 بالمئة من المخالفات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة. جاء ذلك في رد للوزير الجبري خلال جلسة مجلس الامة التكميلية على ما اثاره النواب من ملاحظات اثناء مناقشة مشروعي قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة عن السنة المالية «2015-2016» وبربط ميزانيتها للسنة المالية «2017-2018». واكد الجبري استمراره في الخطوات الاصلاحية التي بدأها منذ توليه مسؤولية الاشراف على «الزراعة» موضحا ان الهيئة “ماضية في اصلاح الملاحظات المتبقية ولن يكون هناك في الهيئة اي شيء مخالف للقانون وهذا كلام اتحمل مسؤوليته السياسية”. واشار الى السعي لتطوير اجراءات الهيئة وآلية اعمالها “لترتقي الى طموحاتنا وطموحات المجلس ولتحقيق اهداف تأسيسها لاسيما الامن الغذائي الذي يصب في مصلحة المواطن وخدمة المجتمع”. وذكر ان “هناك اكثر من 50 مخالفة موجودة في تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بعضها مر عليها اكثر من عشر سنوات وخلال اقل من ثلاثة اشهر تلافينا 70 في المئة من هذه المخالفات” مضيفا “انا مسؤول عن هذا الكلام امام مجلسكم وخلال الايام القليلة المقبلة سنتلافى اكثر من 90 في المئة من هذه الملاحظات”. وجدد الجبري تأكيده على “اننا لن نسمح بأي تجاوز ووجود اي مخالفة ولن نتهاون مع اي متجاوز” مشددا على “التزام الهيئة بالتعاون مع الجهات الرقابية بفاعلية تحقيقا لمبدأ الشفافية وحفاظا على المال العام”. ولفت الى انه منذ ان تولى مسؤولية الاشراف على هيئة الزراعة بموجب المرسوم رقم «39» لسنة 2013 الصادر بتاريخ 14 فبراير 2017 قام بالعديد من الاجراءات التي تعالج المخالفات والملاحظات التي سجلت على الهيئة إيمانا منه بدور الجهات الرقابية في تطوير وتنمية قدرات مؤسسات الدولة وانطلاقا من الرغبة في اجراء عمليات “اصلاح واسعة”. واوضح ان “احدى هذه الاجراءات تمثلت في احداث تغييرات بقيادات الهيئة بما يضمن إتاحة الفرصة للقيادات صاحبة الخبرة والكفاءة في تطوير اداء الهيئة وذلك عن طريق إعادة تشكيل مجلس ادارة الهيئة”. وذكر ان من ضمن الاجراءات ايضا “احالة عدد من مسؤولي الهيئة الى النيابة العامة واصدارات قرارات تدوير شامل لموظفي قسم المشتريات مع اصدار قرار بضرورة الالتزام بتعاميم وزارة المالية”. واضاف ان من ضمن الاجراءات كذلك تفعيل الرقابة الداخلية في الهيئة من خلال إنشاء إدارة الرقابة والتفتيش الداخلي التي الحقت تبعيتها لرئيس مجلس الادارة مبينا ان هناك قرار صادر من مجلس الوزراء بإنشاء ادارة الرقابة والتفتيش الداخلي في كل جهة حكومية “لكن للاسف هذا القرار لم يتم تطبيقه قبل ان اتولى مسؤولية الاشراف على الهيئة”. واشار الى ان “من ضمن الاجراءات ايضا استرداد مبالغ مالية تم صرفها للموظفين بغير وجه حق وهي من ضمن المخالفات التي سجلها ديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية على الهيئة”. كما لفت الجبري الى قيام الهيئة بتوقيع غرامات على الشركات المخالفة التي تتعامل معها فضلا عن مخاطبة البنوك بتسييل الكفالات الخاصة بتلك الشركات. وقال إنه تم تشكيل فريق عمل محايد من خارج الهيئة يضم محاسبين وقانونيين بتاريخ 9 ابريل الماضي لمباشرة فحص وتدقيق كافة اعمال المناقصات والعقود التي أبرمتها الهيئة في الفترة من ابريل 2014 حتى مارس 2017 لاسيما ان ما نسبته “54 في المئة من ملاحظات ديوان المحاسبة خاصة بالعقود والمناقصات”. وعرض الوزير الجبري نسخا من كتب احالة عدد من الوكلاء المساعدين السابقين في الهيئة “ممن تقاعسوا عن أداء واجبهم ولم يأدوا دورهم بالشكل المطلوب فضلا عن وجود مخالفات لديوان المحاسبة في القطاعات التي كانوا يشغلونها في الهيئة”. وأشار إلى إصدار قرار بتاريخ 20 مارس الماضي بتشكيل فريق عمل “لمعالجة المخالفات التي رفضها ديوان المحاسبة واقتراح المعالجة اللازمة” مبينا ان اعضاء فريق العمل هم اشخاص جدد لم يتم تكليفهم في فرق عمل سابقة”. واوضح الجبري انه “تم الايعاز الى فرق العمل بسرعة رفع تقارير نتائج اعمالها والتوصيات اللازمة حيال المخالفات المالية والادارية التي تكشف عنها علما بأن معظم فرق العمل قد انتهت من أعمالها”. واضاف ان “نتائج عمل هذه الفرق ترتب عليها توقيع عدد من الجزاءات التأديبية على عدد من المسؤولين وتوقيع جزاء خصم خمسة أيام على جميع أعضاء اللجنة السابقة للرد على ملاحظات ديوان المحاسبة”. واشار الى انه “كانت هناك لجنة سابقة موجودة في فترة ما لم تكن ترد على ملاحظات ديوان المحاسبة ولم يكونوا متجاوبين مع الديوان فلذلك قمنا بتوقيع الجزاءات عليهم إضافة إلى تشكيل لجنة جديدة تضم أعضاء جميعهم من الكفاءات في الهيئة لمعالجة تلك المخالفات”. وأكد الجبري قيامه بتكليف فريق عمل جديد لاعادة فحص ودراسة عقد الزورق الرقابي البحري المشار إليه في تقرير لجنة «الميزانيات» البرلمانية للتحقيق فيما أثير بشأنه ورفع التوصيات اللازمة بخصوصه لاتخاذ الاجراءات اللازمة. وبالنسبة إلى القسائم التي توزعها الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية قال الوزير الجبري ان “المسؤولين في الهيئة اكتشفوا في شهر اغسطس الماضي انه قد تم منح 18 جاخور إلى أشخاص دون سند قانوني”. وأضاف انه “منذ ان تولينا مسؤولية الإشراف على الهيئة تم التوجيه بسرعة الانتهاء من التحقيقات وعليه قمنا باتخاذ الاجراءت اللازمة وتم إحالة الموضوع إلى النائب العام كما تم تشكيل فريق عمل لاسترداد قسائم الثروة الحيوانية «الجواخير»”. وافاد بانه لمعالجة موضوع الجواخير قام بمخاطبة لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة لإزالة التعديات على أراضي الدولة في منطقة كبد ومخاطبة وزارة الدولة لشؤون البلدية لوقف تراخيص البناء ومخاطبة وزارة الكهرباء والماء لقطع الخدمات عن تلك القسائم. «النهاية»