بدا سباق انتخابات الرئاسة الفرنسية أمس الجمعة أكثر احتداما مما كان عليه طوال العام قبل ما يزيد قليلا على أسبوع من بدء الانتخابات، إذ قلص استطلاع رأي جديد الفارق بين المرشحين الأربعة المتصدرين للسباق. ويجمع المراقبون السياسيون على أن هذه الانتخابات لا تشبه أيا من الانتخابات الرئاسية السابقة التي جرت منذ تأسيس «الجمهورية الخامسة» عام 1958. فمن جهة، يبدو بوضوح أن الحزبين الرئيسيين اللذين تناوبا على حكم البلاد منذ نحو ستين سنة سيكونان على الأرجح غائبين عن الجولة الثانية. ومن جهة ثانية، يبدو اليمين المتطرف ممثلا في مرشحته مارين لوبان، التي ترأس «الجبهة الوطنية» في وضع يؤهله لاحتلال المرتبة الأولى يوم الأحد 27 أبريل (نيسان) الحالي. ويخوض المرشحان الحاصلان على أكثر أصوات في 23 أبريل جولة إعادة في السابع من مايو (أيار). والسباق محتدم منذ أسابيع وإن ظل مرشح الوسط إيمانويل ماكرون متصدرا. وأظهر استطلاع أجرته «إبسوس سوبرا ستيريا» لصالح صحيفة «لو موند» أن ماكرون ومارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف سيحصلان على 22 في المائة في الجولة الأولى بينما يحصل مرشح أقصى اليسار جان لوك ميلينشون على 20 في المائة ويحصل فرنسوا فيون على 19 في المائة. ويعني ذلك أن السيناريو الأكثر ترجيحا في الجولة الثانية هو المنافسة بين لوبان وماكرون. وأظهر الاستطلاع أن ماكرون سيفوز في هذه المواجهة بنسبة 63 في المائة من الأصوات وهو ما يتسق مع معظم استطلاعات الرأي الأخرى. وتظهر الاستطلاعات الأخرى أن السباق احتدم خلال شهر أبريل مع خسارة الزعيمين للتأييد وكسب المنافسين الآخرين، ولا سيما ميلينشون، مزيدا من التأييد. وأثار صعود ميلينشون على خلفية أداء قوي في مناظرات تلفزيونية قلق المستثمرين الذين يخشون من عدائه للاتحاد الأوروبي وخططه إلغاء إصلاحات مواتية لقطاع الأعمال. وتظهر الاستطلاعات أن لوبان، وهي معادية أيضا للاتحاد الأوروبي وتريد إلغاء عملة اليورو، لن تفوز بالرئاسة بغض النظر عمن ستواجه في جولة الإعادة. لكن بعض الاستطلاعات تظهر أن ميلينشون إذا وصل للجولة الثانية فسوف يفوز. وهذه المرة الأولى في تاريخ الجمهورية الفرنسية التي يقترب فيها اليمين المتطرف واليسار المتشدّد من مقاعد السلطة، متخطين بذلك الحزبين «التقليديين»، أي حزب «الجمهوريون» (اليميني الكلاسيكي مع بعض مجموعات الوسط) والحزب الاشتراكي (مع الراديكاليين ويسار الوسط). ومن جانب آخر، ذكر مصدر قضائي الجمعة أن القضاء الفرنسي طلب في نهاية مارس (آذار) من البرلمان الأوروبي رفع الحصانة عن المرشحة اليمينية المتطرفة للانتخابات الرئاسية مارين لوبان، التي يستهدفها تحقيق بشأن وظائف وهمية لمساعدين برلمانيين لحزبها، (الجبهة الوطنية). وكانت لوبان رفضت في العاشر من مارس تلبية استدعاء للمثول أمام القضاء بشأن هذه القضية، مشيرة إلى حصانتها. وقال المصدر القضائي إن قضاة التحقيق في القطاع المالي أصدروا طلبين برفع الحصانة البرلمانية عن لوبان ونائبة أخرى للجبهة الوطنية، كريستين بوتونيه، وقعا في 29 و30 مارس. وأضاف أن الطلبين أرسلا إلى نيابة باريس ومنها إلى النيابة العامة حسب الأصول الإجرائية، قبل إرسالهما إلى البرلمان الأوروبي. وقالت لوبان ردا على سؤال من تلفزيون «فرانس إنفو» عما إذا كانت ستدعو أعضاء البرلمان الأوروبي إلى رفض الطلب: «إنها مناقشة سنخوضها في اللجنة القانونية للبرلمان الأوروبي». ورفضت الإدلاء بمزيد من التعليقات. والشهر الماضي رفع المشرعون الأوروبيون الحصانة عن لوبان في قضية منفصلة تتعلق بنشرها صورا لعنف تنظيم داعش على «تويتر». وتأتي أحدث المشكلات القانونية التي تواجهها لوبان قبل أيام من الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي يشارك فيها أكثر من 47 مليون فرنسي. ومن غير المرجح أن يوافق البرلمان الأوروبي قبل الانتخابات على طلب القضاة الفرنسيين الذي أحيل إلى مكتب المدعي العام ووزارة العدل.