< ألزمت الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للملكية الفكرية نقل نشاط حماية حقوق المؤلف من وزارة الثقافة والإعلام إليها، إضافة إلى نقل نشاط العلامات التجارية من وزارة التجارة والاستثمار ونشاط مكتب البراءات السعودي في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية إليها أيضاً. وطالبت الترتيبات التنظيمية، التي حصلت «الحياة» على نسخه منها، باستمرار وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الثقافة والإعلام، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بممارسة نشاطاتها المتعلقة بالملكية الفكرية حتى يستكمل إنشاء الهيئة وتزاول مهماتها، على أن تقوم الهيئة بالتنسيق معها لتنفيذ عملية الانتقال. وأشارت إلى أن هذه الجهات الحكومية الثلاث، موكل لها مراجعة كل ما يخصها من الأنظمة التي ستتأثر بالترتيبات التنظيمية الواردة في شأن إنشاء الهيئة السعودية للملكية الفكرية، واقتراح ما تراه مناسباً من تعديلات، والرفع عنها بحسب الإجراءات المتبعة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الموافقة على هذه الترتيبات. كما حددت الترتيبات التنظيميةمهمات مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، التي تشمل الإشراف على شؤون الهيئة وإدارتها وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها، وللمجلس بصفة خاصة الصلاحيات والاختصاصات والإشراف على تنفيذ الهيئة المهمات المنوطة بها، وإقرار السياسات والخطط التي تحقق أهداف الهيئة، وإصدار اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة - بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية - وغيرها من اللوائح الداخلية. كما أوضحت الترتيبات أن من مهمات مجلس إدارة الهيئة وضع الهيكل التنظيمي للهيئة ورفعه لاعتماده وفق الإجراءات النظامية المتبعة، والموافقة على إنشاء الفروع والمكاتب للهيئة داخل المملكة، وتعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي، والموافقة على مشروع موازنة الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات، تمهيداً لاعتمادها وفق الإجراءات النظامية المتبعة، واعتماد التقرير السنوي لنشاطات الهيئة، وقبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للأنظمة المتبعة، والموافقة على إبرام العقود، وتفويض محافظ الهيئة بالتوقيع عليها، والنظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالي. ولمجلس الإدارة تفويض رئيسه أو من يراه من أعضاء مجلس الإدارة أو من منسوبي الهيئة في بعض صلاحياته.