نفى الرئيس البرازيلي ميشيل تامر أمس تورطه في عملية رشوة مزعومة بملايين الدولارات على صلة بفضيحة فساد سياسي واسعة النطاق.وقال تامر: "هذا لم يحدث أبدا" في إشارة إلى اجتماع عُقد في 2010 وزعم فيه أحد المسؤولين التنفيذيين في شركة إنشاءات أن تامر وشخصيتين سياسيتين أخريين وافقوا على الحصول على 40 مليون دولار في شكل تبرعات حزبية سرية في مقابل الفوز بعقود عامة من شركة النفط البرازيلية الحكومية "بتروبراس".وبحسب "الألمانية"، فإن شركة "بتروبراس" وشركة البناء البرازيلية متعددة الجنسيات "أوديبريخت" تخضعان لتحقيق واسع حول الفساد يعرف باسم "لافا جاتو" - أو عملية غسيل السيارات - التي تورطت فيها الطبقة السياسية في البرازيل منذ شهور.ويعتقد أن "أوديبريخت" دفعت رشا بقيمة 785 مليون دولار في 12 دولة مقابل الفوز بعقود عامة، وتحول 78 من المسؤولين التنفيذيين في أوديبريخت إلى شهود بموجب إجراءات تقاضي، وقدموا ادعاءات ضد عدد من الشخصيات العامة كشفت عنها المحكمة العليا البرازيلية هذا الأسبوع.وتسببت تلك الادعاءات في حدوث اضطرابات جديدة على الصعيد السياسي في البرازيل، التي هزتها لسنوات عدة فضائح فساد متعددة، وأدت إلى فتح تحقيقات ضد 108 من السياسيين بمن فيهم ثمانية أعضاء في حكومة تامر وخمسة من حكام الولايات. لكن هذه الاتهامات لم تمس تامر شخصيا.وفى مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اعترف تامر بالمشاركة في الاجتماع مع "واحد من ممثلي إحدى كبرى الشركات في البلاد"، لكنه نفى أن يكون اللقاء قد تناول الصفقة غير المشروعة، واصفا الادعاءات بأنها "كاذبة"، وأصبح تامر رئيسا للبرازيل بعد عزل شريكته السياسية الرئيسة السابقة ديلما روسيف في عام 2016.وكان أحد قضاة المحكمة العليا في البرازيل قد وجه الأربعاء الماضى ضربة قوية إلى الرئيس ميشيل تامر والنخبة السياسية في البلاد، عندما أمر بفتح تحقيقات مع ثمانية وزراء وعشرات المشرعين الذين تثور مزاعم تربطهم بأكبر فضيحة فساد في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.وتشمل القائمة التي أصدرها القاضي إديسون فاتشين ساسة سابقين ومرشحين رئاسيين محتملين، وقد أعلن القائمة، التي كان محتواها عرضة للتكهنات والتسريبات، عندما كشف فاتشين النقاب عن اتفاق بين ممثلي الادعاء ونحو 77 موظفا من شركة "إوديبريشت" للتشييد، التي اعترفت بدفع رشا بملايين الدولارات، للإدلاء بشهاداتهم مقابل محاكمتهم في تهم أحكامها مخففة.ويشكل التحقيق مع ثمانية وزراء، أو نحو ثلث حكومة الرئيس، تهديدا خطيرا لجهود تامر لإقرار إصلاحات تقشفية يقول إنها لأزمة استعادة ثقة المستثمرين وإخراج أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية وسابع أكبر اقتصاد في العالم من أسوأ ركود يشهده على الإطلاق. وتعهد تامر بأن يوقف عن العمل أي وزير يوجه له اتهام وبفصله إذا أدين، وأبلغ معاونون لتامر أن توجيه اتهامات إلى الوزراء قد يستغرق أشهرا وهو ما يعني أن باديلها وغيره من أعضاء الحكومة الرئيسيين سيبقون على الأرجح في مناصبهم لفترة طويلة بما يكفي لضمان إقرار إصلاح نظام التقاعد.ويعد التطور الأحدث جزءا من التحقيقات التي تجريها البرازيل منذ سنوات في شبكة واسعة من الفساد السياسي، تعرف باسم "لافا جاتو"، أو "عملية غسل السيارات".وفى الشهر الماضي، تقدم المدعي العام البرازيلي رودريجو جانوت بطلب لفتح 83 تحقيقا مع وزراء في البرازيل ورؤساء سابقين وأعضاء في الكونجرس، وقد ظهرت الاتهامات بالفساد بعد تصريحات المديرين الحاليين في أوديبريخت عن دفع الشركة رشا للحصول على عقود بناء، ويعتقد أن الشركة دفعت رشا قيمتها 785 مليون دولار في 12 دولة.Image: category: عالميةAuthor: «الاقتصادية» من الرياضpublication date: السبت, أبريل 15, 2017 - 03:00