تأمل زيمبابوي في إدراج الأبقار والماعز والأغنام ضمن الأصول التي يمكن استخدامها ضمانة للحصول على قروض مصرفية، في محاولة لإحياء اقتصادها الذي يفتقر للائتمان بعدما اقترح الحزب الحاكم الذي يتبع له الرئيس، روبرت موجابي، قانوناً لجعل الثروة الحيوانية مؤهلة لدعم القروض المصرفية.وبموجب التشريع الذي طُرح في البرلمان الأسبوع الماضي، سيُسمح للمُقترضين بتسجيل الأصول "المنقولة" ضمانة لدى مُسجل البنك المركزي. ومن شأن مشروع القانون أن يفرض على المصارف التجارية قبول هذه الأصول ضمانة للائتمان.باتريك تشيناماسا، وزير المالية، أخبر أعضاء البرلمان أن الأصول "تشمل أي نوع مثل الآلات، والمركبات الآلية، والثروة الحيوانية، والحسابات الدائنة".وأضاف تشيناماسا أن الإصلاح سيعمل على "تعزيز الإدماج المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والنساء، والشباب، والمجموعات التي لا تخضع للمصارف". وأردف: "وزيادة الوصول إلى الائتمان".لكن مصرفيين أعربوا عن قلقهم بشأن تعريف الأصول التي في معظمها عُرضة لانخفاض سريع في القيمة. ولا يزال المزارعون الذين استولوا على مزارع تجارية بعد إدخال موجابي إصلاحات في مجال الأراضي قبل نحو 20 عاماً، يواجهون صعوبات في استخدام الأراضي ضمانة، لأن سندات المُلكية تبقى مع المالكين الأصليين.وتقبل المصارف الثروة الحيوانية والأصول المنقولة لدعم القروض في بلدن إفريقية أخرى، مثل نيجيريا وغانا وملاوي، لكن التشريع المُقترح لحزب زانو الحاكم يأتي في وقت تواجه فيه المصارف في البلاد نقصا في الدولار الأمريكي، الذي أصبح العملة الأساسية منذ التخلّي عن دولار زيمبابوي عام 2009. وجاء ذلك في أعقاب فترة من الانهيار الاقتصادي اتّسمت بالتضخم المُفرط، أصدر خلالها البنك المركزي أوراقا نقدية بقيمة 100 ألف مليار دولار زيمبابوي كانت تخسر قيمتها تقريباً بمجرد طباعتها.واستقر اقتصاد هذا البلد الواقع في الجزء الجنوبي من إفريقيا بعد اعتماد الدولار الأمريكي عام 2009 وتمتّع بفترة قصيرة من النمو الصحي. لكنه توقف منذ ذلك الحين في الوقت الذي تتصدّى فيه زيمبابوي لنقص حاد في الدولار، وانعدام اليقين السياسي حول من سيخلف الرئيس البالغ من العمر 93 عاماً، الموجود في السلطة منذ عام 1980، فضلا عن السياسات الحكومية التي تُعتبر مُعادية للاستثمار.وأدخلت حكومة موجابي أوراق السندات المالية، وهي عملة موازية، في محاولة لاستعادة السيولة العام الماضي. ويجري تداول ما يُساوي نحو 110 ملايين دولار من أوراق السندات المالية، لكن النقود تواصل التدفق إلى خارج البلاد بسبب ما يُسمى "الاستعانة بمصادر خارجية" لأن زيمبابوي أصبحت غير صناعية وتعتمد على الواردات.الإقراض المصرفي يعاني أيضاً، مع تباطؤ الطلب على القروض من خارج القطاع العام بشكل متزايد بسبب تعمّق الأزمة الاقتصادية. ففي عام 2014 اقترض 4 في المائة فقط من سكان زيمبابوي من المصارف، على الرغم من أن ثُلثيهم كانوا قد اقترضوا المال في الأعوام السابقة، بحسب بيانات البنك الدولي عن الإدماج المالي.وبقي الإقراض المصرفي للشركات ثابتاً خلال الأعوام الثلاثة الماضية؛ نحو 3.6 مليار دولار. كنسبة من الائتمان المحلي، انخفض إقراض القطاع الخاص من 90 في المائة إلى أقل من الثُلثين خلال الفترة نفسها.ولا تعكس البيانات عدم وجود الطلب من الشركات المتعثرة فحسب، لكن المصارف أيضاً تُصبح أكثر حذراً لأنها تشعر بالقلق من التوقعات الاقتصادية وتشعر بتأثير نقص العملة.قال مسؤول تنفيذي مصرفي في هراري، وهو ينظر من مكتبه إلى طابور متعرج أمام صراف آلي: "نحن نجلب ملايين الدولارات إلى البلاد كل شهر، لكن بمجرد صرفها، تختفي في الادخار الخاص أو الاستعانة بموارد خارجية، ولا نراها أبداً مرة أخرى".ويستطيع سكان زيمبابوي سحب 50 دولارا يومياً فقط من مواقع الصراف الآلي بسبب نقص العملة.Image: category: FINANCIAL TIMESAuthor: توني هوكينز وجوزيف كوتيريل من هراريpublication date: السبت, أبريل 15, 2017 - 03:00