تتجه زيمبابوي لتسجيل الأبقار والماعز والأغنام في قائمة الضمانات البنكية، في محاولة لإحياء اقتصادها الذي يعاني الركود بعد أن اقترح الحزب الحاكم، الذي يتزعمه الرئيس روبرت موغابي قانوناً يجعل الثروة الحيوانية ضماناً لحصول مالكيها على قروض مصرفية. وبموجب التشريع الذي طرح في البرلمان الأسبوع الماضي، سيسمح للمقترضين بتسجيل مثل هذه الأصول «المنقولة» ضمانة لدى مسجل البنك المركزي. ويلزم مشروع القانون – في حالة إقراره - المصارف التجارية بقبول هذه الأصول ضماناً للقرض. وقال وزير المالية، باتريك تشيناماسا، لأعضاء البرلمان، إن الأصول «ستشمل أي نوع من المنفعة مثل الآلات والسيارات والماشية والحسابات المستحقة القبض». وأضاف تشيناماسا أن الإصلاح «سيعزز الإدماج المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والنساء والشباب وغيرهم من الفئات غير المؤهلة للتعامل المصرفي، ما يزيد فرصهم للحصول على القروض». إلا أن المصرفيين عبروا عن قلقهم بشأن تعريف الأصول، التي يتعرض معظمها للانخفاض السريع في القيمة. أما المزارعون الذين استولوا على مزارع البيض بعد أن أدخل موغابي إصلاحات مثيرة للجدل على الأراضي منذ ما يقرب من عقدين من الزمان، فلايزالون يواجهون صعوبات في استخدام الأرض كضمان لأن سندات الملكية مازالت مع أصحابها الأصليين، وتقبل البنوك والمؤسسات المالية الثروة الحيوانية والأصول المنقولة في بعض الدول الإفريقية ضماناً للقروض، بما في ذلك نيجيريا وغانا وملاوي، بيد أن التشريع المقترح لحزب زانو في زيمبابوي يأتي في الوقت الذي تواجه فيه البنوك بالبلاد نقصاً في الأرصدة بالدولار الأميركي، الذي اصبح العملة الرئيسة منذ أن تم التخلص من الدولار الزيمبابوي في عام 2009. وتبع ذلك فترة من انهيار اقتصادي تميزت بتضخم عالٍ للغاية، حيث قام البنك المركزي بإصدار سندات بقيمة 100 ألف مليار دولار أميركي، التي فقدت قيمتها تقريباً بمجرد طباعتها.