كررت حركة «حماس» استعدادها لتنفيذ كافة التفاهمات لتحقيق المصالحة الوطنية وإلغاء اللجنة الإدارية التي شكلتها للتنسيق بين الوزارات في قطاع غزة في اللحظة التي تتحمل فيها حكومة الوفاق مسؤولياتها في القطاع، فيما حملت الحكومة الفلسطينية «حماس» مسؤولية انقطاع الكهرباء عن غزة.وقال صلاح البردويل عضو المكتب السياسي «إن الحركة لن تخضع للحصار السياسي من قبل الرئيس محمود عباس، مهددة الرئيس بأنها ستشطب كل ما يتعلق بشرعيته إذا فرض عقاباً جديداً على غزة».واعتبر البردويل خلال تظاهرة حاشدة بمدينة خانيونس أن ما يتم تهديد غزة به «موجة جديدة من موجات الحصار السياسي الذي يفرض على الشعب الفلسطيني والمقاومة، واصفا إياها بالموجة المكشوفة التي تستهدف إخضاع غزة وتركيع الشعب في غزة»، وأكد البردويل أنه «لا مشكلة في أن تتولى حكومة الوفاق كامل مسؤولياتها في غزة وعلى هذه الحكومة أن تنفذ التزاماتها تجاه موظفي القطاع وسكانه مثلما تنفذها في الضفة الغربية».وذكر أن اللجنة الإدارية سيتم إلغاؤها في اللحظة الأولى التي تنفذ فيها حكومة الوفاق مسؤولياتها، قائلا «إن هذه اللجنة تم تشكيلها أصلا لسد الفراغ الذي خلفته حكومة الوفاق».وقال البردويل مخاطباً الاحتلال «إذا كنت وراء هذه الحملة الجديدة على قطاع غزة فاعلم أن هذا يضرك، وقطاع غزة لا يمكن أن يستكين أو يصبر على التضييق والارتدادات ستكون في وجهك».ووجه البردويل رسالة إلى الإدارة الأمريكية قائلا:«إذا كان الطريق لحل القضية تركيع بعض من الشعب فأنتم واهمون ولن يبقي بيننا سماسرة أرض وحقوق».في الأثناء، حملت حكومة الوفاق «حماس» التي وصفتها بسلطة الأمر الواقع في قطاع غزة المسؤولية عن أي انقطاع للتيار الكهربائي عن قطاع غزة.واعتبرت الحكومة أن الإعلان الصادر عن سلطة الطاقة التي تسيطر عليها«حماس»في غزة بشأن قطع الكهرباء، يأتي ضمن مساعي الحركة لخلق أزمات جديدة ومفاقمة الأوضاع في قطاع غزة.وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود: إن حكومة الوفاق الوطني ملتزمة بتسديد فواتير بدل شراء الكميات اللازمة والمطلوبة للاستمرار في تغطية كهرباء قطاع غزة من الجانبين المصري و«الإسرائيلي».وأوضح المتحدث الرسمي أن الحكومة تسدد مبلغ 40 مليون شيكل شهريا للجانب «الإسرائيلي» و7 ملايين شيكل للجانب المصري وإذا حدث أي قطع للتيار الكهربائي فهو يكون بناء على تعليمات القائمين على شركة كهرباء غزة التي تسيطر عليها «حماس».وبين المحمود، أن شركة توزيع الكهرباء التي تسيطر عليها «حماس» في غزة قامت خلال الأشهر الثلاثة الماضية (وهي مدة المنحة القطرية التركية) بجباية أثمان الكهرباء دون أن تسدد من حاصل جبايتها لأية جهة. (وكالات)