باء اجتماع الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية مع رئيس سلطة الطاقة التي تديرها حركة «حماس» في قطاع غزة فتحي الشيخ خليل أول من أمس بالفشل، ولم يتم التوصل لأي حلول لأزمة الكهرباء المستفحلة منذ أسابيع عدة، فيما تتبادل السلطة وحركة «حماس» الاتهامات بالمسؤولية عن هذه الأزمة. وقالت مصادر لـ «الحياة» إنه نظراً لتمسك طرفي الانقسام، «فتح» و «حماس»، بمصالحهما ومواقفهما المتعلقة بإدارة الشأن العام والمصالح والمنشآت الحيوية الفلسطينية، فإن أزمة الكهرباء، وغيرها من الأزمات لن تجد حلولاً، بخاصة في ظل وضع عقبات سياسية ومالية. وتُعتبر أزمة الكهرباء مركبة، إذ تتبع سلطة الطاقة في الضفة الغربية للسلطة الفلسطينية، وهي المسؤولة رسمياً عن قطاع الكهرباء في فلسطين، فيما تدير «حماس» سلطة الطاقة وشركة توزيع الكهرباء في القطاع. ومن المفترض أن تدفع الشركة مسبقاً ثمن الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الطاقة الوحيدة في القطاع من الأموال التي تجبيها من استهلاك التيار من نحو 250 ألف مشترك (تجاري ومنزلي) في القطاع، إلا أنها تدعي أن 60 ألفاً منهم غير ملتزمين. ولا تقدم الشركة أي تفاصيل حول طبيعة عملها وقيمة ما تجبيه شهرياً بشفافية للمواطنين، في وقت يحمل الكثير من المواطنين في القطاع حركة «حماس» المسؤولية عن الأزمة، فيما تحمل الحركة وسلطة الطاقة في غزة نظيرتها في الضفة والسلطة الفلسطينية المسؤولية عنها. وعلى رغم تشغيل مولدين في محطة الطاقة بقدرة 50 ميغاواط، واستيراد 120 ميغاواط من إسرائيل، و20 ميغاواط من مصر، من أصل نحو 400 ميغاواط استهلاك القطاع، فإن وصل التيار بالكاد يصل إلى أربع ساعات يومياً من دون إعلان مسبق عن موعد وصلها وفصلها. وقال الشيخ خليل أثناء الاجتماع إن الشركة «لا تستطيع جباية أثمان الاستهلاك من المواطنين، في ظل التناقص المستمر في توريد الكهرباء لهم، إضافة إلى عدم توافر عدادات مسبقة الدفع، التي يُمكن أن تخفف من الاستهلاك». وأضاف أن الشركة «لا تستطيع ضبط جدول الفصل والوصل، بسبب غياب العدالة في التوزيع، والتعدّيات على الشبكة» في إشارة إلى سرقة التيار من الأعمدة أو من داخل المنازل بطرق شتى. وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية «طالبت بتوفير مبلغ 30 مليون دولار من شركة الكهرباء في غزة، كضمانة لمشروع مد خط 161» الجديد من إسرائيل البالغة قدرته نحو 150 ميغاواط. ولفت إلى أن قطر وتركيا تحاولان إيجاد حلول للأزمة. وطالبت «حماس»، خلال الاجتماع الذي تغيب عنه ممثلو حركة «فتح»، بتشكيل لجنة وطنية لمعالجة الأزمة إلا أن الفصائل رفضت الاقتراح نظراً لتعقيدات الأزمة والمناكفات السياسية بين طرفي الانقسام. إلى ذلك، نظمت حركة «الجهاد الإسلامي» أمس تظاهرة في القطاع احتجاجاً على تفاقم الأزمة. وقال القيادي في الحركة خالد البطش إن الحركة والفصائل «يبذلون جهوداً جبارة مع أصحاب القرار لتجاوز الأزمة». وأضاف البطش: «لا نريد أن نستفيق على فاجعة كما حصل في الشجاعية ورفح والشاطئ وبيت حانون والزنة وغيرها من المناطق» في إشارة إلى الحرائق الناجمة عن استخدام الشموع والمولدات وقتل خلالها عشرات الغزيين. ودعا الجميع إلى «تغليب حاجات وقضايا الشعب الاجتماعية والإنسانية على الأمور السياسية»، مشدداً على أن «الكهرباء لا يجب أن تكون بيد أحد لجلد الناس، ومن غير المعقول والمنطق أن تبقى غزة مطفأة مظلمة لأنه لم يصلها البترول العربي، بينما تضاء الدول الغربية والأميركية بالنفط العربي». وناشد كل أحرار العالم والرؤساء والملوك أن «يقفوا مع غزة وإمدادها بما يلزم لإنارة البيوت».