بيروت: «الخليج» تعاود اللجنة الوزارية اللبنانية اجتماعاتها يوم الثلاثاء المقبل لاستكمال البحث في قانون الانتخاب، فيما أكد رئيس مجلس النواب (البرلمان) نبيه بري أن الشهر الحالي يفترض أن يكون شهر الحسم في موضوع قانون الانتخاب.وتعود اللجنة الوزارية المختصة بقانون الانتخاب للاجتماع الثلاثاء برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، لدرس مسودة مشروع وزير الخارجية جبران باسيل وهو يتضمن مرحلتين، الأولى صيغة التأهيل لعدد من المرشحين يكون ضعف عدد النواب على مستوى الأقضية، وفقاً للنظام الأكثري وباعتماد «القانون الأرثوذكسي» من خلال انتخاب كل طائفة لنوابها، والثانية على مستوى المحافظات وفقاً للنظام النسبي، مع اعتماد الصوت التفضيلي على أن يتم التوافق على تقسيم الدوائر النسبية لتراوح بين 10 دوائر أو 15، إلا أن هذا الطرح يقابل برفض وتحفظات من العديد من الكتل، من بينها «اللقاء الديمقراطي» وحركة أمل، وحزب الله، وحزب القوات، وتيار المردة، والحزب القومي السوري، والأحزاب اليسارية، ما يؤكد ان التوافق صعب وإذا حصل فاللجنة أمامها مدة اسبوعين فقط لتحيله إلى مجلس الوزراء الذي يقره ويحيله إلى مجلس النواب.