بيروت: «الخليج» أعرب الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، أمس، عن أمله في الوصول إلى قانون انتخاب جديد قريباً جداً، ولفت إلى أن موسم الصيف سيكون واعداً، وأن الأوضاع الاقتصادية إلى مزيد من التحسن، والدولة تستعيد وارداتها عبر محاربة الفساد ووقف الهدر، في وقت من المنتظر أن يحل قانون الانتخاب ضيفاً ثقيلاً على اللجنة الوزارية المختصة بعدما أعاد مجلس الوزراء تكليفها بالأمر، على أن تجتمع قريباً وتنكب على درس المشاريع.وكشف عون أمام وفد اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية أمس، أن الفساد مستشرٍ ونلاقي صعوبات، لكن مسيرة الإصلاح بدأت ولن تتوقف، ومداخيل الدولة ستزداد، وسنكافح الفساد، وننجز مشاريع إنمائية، وسننفذ كل ما وعدنا به، داعياً للمحافظة على الأهم وهو الأمن والاستقرار. وقال: لا داعي للقلق أو الخوف على مستقبل لبنان وعلى الوضع المالي فيه وعلى العملة الوطنية، فكل شيء فيه ماضٍ نحو الأحسن، لكن التحسن يتم الآن على مراحل، إذ ليس من السهل إزالة كل ما تراكم من سلبيات خلال ستة أشهر فقط من عمر العهد، آملاً الوصول إلى اتفاق على قانون جديد للانتخاب قريباً جداً، ولافتاً إلى أن موسم الصيف سيكون واعداً ومنتجاً.من ناحية ثانية، لايزال قانون الانتخاب محور الحركة السياسية مع اقتراب جلسة 15 الجاري التي تتضمن بند التمديد للمجلس النيابي، وإن أكد رئيس المجلس نبيه بري أنه لن يحصل تصويت إذا كان المكون المسيحي غائباً، ما يؤشر إلى تأجيلها إلى موعد لاحق إفساحاً في المجال أمام اللجنة الوزارية الخاصة بقانون الانتخاب برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري على أمل الخروج بصيغة توافقية لتقديمها إلى الحكومة لإقرارها وإحالتها إلى المجلس النيابي لدرسها وإقرارها، خاصة أن مجلس الوزراء في جلسته أمس الأول حسم الأمر برفض التمديد بالإجماع، وأكد إنجاز قانون جديد، لكن إذا لم يحصل توافق بين مكونات الحكومة لم تستبعد بعض القوى طرح التصويت للخروج بحل، لكن المحاذير كثيرة هنا مع الرفض القاطع لبعض القوى باللجوء إلى خيار التصويت لاسيما الرئيس بري ورئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط و«حزب الله»، ما يحتم على اللجنة الوزارية أن تبحث كل المشاريع وسط توقعات بتقدم مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي السابقة لجهة اعتماد النسبية الكاملة مع 13 دائرة على أن يعدل تقسيم الدوائر ويتم رفعها إلى 16 أو أقل بما يرضي الجميع ويزيل هواجسهم، خاصة أن مشروع الوزير جبران باسيل التأهيلي سقط بالضربة القاضية، لكن يمكن اعتماده بالتزامن لحل لإنشاء مجلس الشيوخ. ورجحت مصادر متابعة أن يتم التوافق على هذا المشروع لاسيما أن الرئيس عون يصر على عدالة التمثيل وصحته، والرئيس الحريري بشّر بقرب الوصول إلى حل شامل وإنجاز قانون جديد، ما يؤشر إلى أن الأفق ليس مسدوداً وهناك مراهنة على تنازل كل طرف للوصول إلى قاسم مشترك.