تكرر المشهد النيابي أمس، والجلسة الثالثة لانتخاب رئيس جديد للبنان لم تكن ثابتة، ولم تخرج عن مسار التعطيل مجدداً، فلا نصاب ولا رئيس. ودخل الاستحقاق الرئاسي في لعبة الإرجاء المتكرر، إذ إن فقدان النصاب وغياب التوافق سيظلان يطبعان جلساته استنفاداً للوقت الضائع وانقضاء المهلة الدستورية، وصولاً إلى الشغور الرئاسي، إلى أن يحين موعد الاستحقاق الجدي. الجلسة رحلت إلى 15 أيار(مايو) الجاري وهو اليوم العاشر الذي يسبق موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، وهو موعد الدخول في المهلة الإلزامية في الوقت ذاته، حيث يصبح المجلس منعقداً حكماً في دورات متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية. التأجيل الثالث أعلن بسبب عدم اكتمال النصاب، إذ سجل حضور 73 نائباً إلى ساحة النجمة. وبعد مرور نصف ساعة على موعد انعقاد الجلسة، الثانية عشرة ظهراً، قرع رئيس المجلس نبيه بري الجرس، إيذانا بدخول النواب إلى القاعة العامة. وبعد تعدادهم تبين أنهم لم يتجاوزوا الـ 67 نائباً، فيما النصاب يتطلب 86 نائباً، أي ثلثي أعضاء المجلس النيابي. والحاضرون هم نواب من 14 آذار، واللقاء الديموقراطي، ومن كتلة بري. ودعا بري إلى إرجاء الجلسة إلى الخميس المقبل على أن تسبقها جلسة تشريعية لمناقشة وإقرار مشروعي القانونين المتعلقين بسلسلة الرتب والرواتب وتمويلها قبل ظهر الأربعاء في جلستين صباحية ومسائية. المواقف هي نفسها والانقسام الحاد تجلى في تصريحات النواب الذين حضروا إلى ساحة النجمة. وخيم تاريخ 7 أيار عام 2008 على أجواء جلسة الانتخاب، ففيما اتهم نواب من 14 آذار نواب فريق 8 آذار بتطيير الجلسة مرة ثالثة وعدم القيام بواجبهم الوطني حضوراً ومشاركة في جلسة انتخاب الرئيس، رغبة منهم بحصول فراغ في سدة الرئاسة لوضع اليد على السلطة في البلد»، أكد نواب في هذا الفريق أن «مقاطعة الجلسة أو عدم الحضور إلى المجلس موعد انعقادها حق يكفله الدستور والقانون»، ورأوا أنه «لا يمكن الوصول إلى انتخاب رئيس من دون التوافق في هذه المرحلة. لذلك نتعاطى بموضوع الجلسات وفق ما تقتضيه اللعبة الديموقراطية». ولخص أحد النواب لـ «الحياة» جلسات موضوع الانتخاب الثلاث قائلاً: «الطبخة في عين التينة (في إشارة إلى مقر رئاسة بري) والأكل بعدين في المجلس». وكان بري أجرى قبل انعقاد جلسة الانتخاب وبعدها مشاورات بدأها بخلوة في مكتبه في ساحة النجمة مع رئيس اللقاء الديموقراطي وليد جنبلاط، ثم مع عضو «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان، الذي أشار إلى أنه «أتى باكراً إلى المجلس بناء على طلب الرئيس بري. أعقبها لقاء ثلاثي جمعه مع رئيس الحكومة تمام سلام ووزير الداخلية نهاد المشنوق. وانضم إلى الاجتماع لاحقاً كل من الرئيسين فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي، وبعد نحو نصف ساعة خرج ميقاتي ليؤكد أن «الاستحقاق الرئاسي والأمور الأخرى العالقة في البلد كانت مدار بحث في هذا الاجتماع، وإن شاء الله خير في الأيام المقبلة». واجتمع بري بعد ذلك مع كل من وزيري المال علي حسن خليل والتربية والتعليم العالي إلياس بوصعب، الذي أوضح أن «هناك تنسيقاً دائماً مع الرئيس بري وعلى ضوئه نقرر ماذا سيحصل في الأسبوع المقبل». وأشار إلى أن «التفاوض جار في كل الأمكنة وعلى أكثر من صعيد»، معتبراً أنه «في حال لم ينتخب رئيس في المهلة الدستورية، فهذا يعني أن في اتفاق الطائف عيباً». وفي المواقف وصف وزير الاتصالات بطرس حرب الغياب بأنه «وسيلة ضغط وضرب للاستحقاق»، معتبراً أن «من الضروري الاجتماع لممارسة حق الانتخاب، ولا يمكن إفراغ مركز رئيس الجمهورية، إذ من الواجب الحضور إلى المجلس لانتخاب رئيس لأننا نضع البلد بخطر والجميع يتحمل ما يحصل في البلد». ورأى وزير العمل سجعان قزي أن «المشكلة لا تكمن في اتفاق المسيحيين أو في موقف 14 آذار، فالمسيحيون لم يتفقوا على مرشح منذ قيام لبنان»، مشيراً إلى أن «التذرع بعدم اتفاق المسيحيين على مرشح هو ذريعة لتعطيل الانتخابات». ولفت إلى أن «المشكلة هي عند فريق 8 آذار، وهي القوى السياسية التي لم تعلن مرشحها ولا تشارك بالتصويت». وقال النائب مروان حمادة إن «انقلاب 7 أيار الذي بدأ في ذلك اليوم المشؤوم، مستمر بحلة جديدة وبأساليب جديدة، سياسية هذه المرة لاستكمال وضع اليد من قبل حزب الله مع حليفه العوني على السلطة وعلى الجمهورية اللبنانية». واعتبر أن «من يجب أن ييأس هو من يقاطع الجلسات النيابية، ونحن سنأتي كل جلسة»، مؤكداً أن «المرشحين للرئاسة هما النائب هنري حلو عن الوفاقيين والدكتور جعجع عن فريق 14 آذار»، متمنياً على «فريق 8 آذار أن يعلن مرشحه». حلو: مستمر بترشحي للرئاسة وسارع المرشح النائب هنري حلو إلى عقد مؤتمر صحافي أكد خلاله أنه مستمر بترشحه «لاستكمال الديناميكية التي أطلقناها لنصل إلى انتخاب في المهل الدستورية ونحقق نتيجة كالتي حققناها في حكومة المصلحة الوطنية». وإذ أكد أن «الاستحقاق أصبح رهينة النصاب ويجب تأمين نصاب التوافق قبل نصاب العدد»، حذر من «أننا سنصل إلى الفراغ والشغور إذا بقينا على هذه الحالة». وقال: « هدفنا ردم هذه الهوة والردم بدأ بترشحي لمد الجسور بين كل اللبــنانيين وفتح باب الحوار بينهم». ولفتت عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب ستريدا جعجع إلى انه «للمرة الثالثة، ثمة من يعرقل استحقاقاً مهماً لهذه الدرجة ويفرضون علينا إما مرشحهم وإما لا انتخابات». وقالت: «المؤسف أكثر أن البعض التزم أمام البطريرك بشارة الراعي في بكركي حضور الجلسات ولكن لسوء الحظ يعرقلونها اليوم». وسألت: «لماذا الحديث عن التوافق فقط عند انتخابات رئاسة الجمهورية؟ ولماذا لم يعلن النائب ميشال عون عن ترشحه حتى الآن، هذا يدل على ضعف وخوف؟ ولماذا الإبقاء على هذا المرشح الشبح لدى 8 آذار؟»، لافتة إلى أن «أي شخص يحمل مشروع 14 آذار لا مشكلة لنا معه بالوصول للرئاسة. إن المرشحين في 14 آذار على وفاق تام، ونحن على تواصل مع الرئيس سعد الحريري». وقالت: «اليوم 7 أيار وكنا نتمنى في هذا اليوم الذي يذكر بأيام بشعة أن يكون حلواً بانتخاب رئيس». ورأى عضو كتلة «المستقبل» النائب هادي حبيش، أن «الخطأ الكبير اليوم هو بتجرؤ النواب على تعطيل الانتخابات عبر تعطيل النصاب»، مضيفا: «إذا رشحنا مرشح تحد فلينتخبوا مرشحاً آخر». ولفت عضو الكتلة نفسها النائب زياد القادري إلى أن «مجيئنا هو للتعبير عن موقفنا الواضح الذي عبّر عنه رئيس التيار سعد الحريري»، مبدياً «استعداد تيار المستقبل للتحاور والتواصل لأننا نرفض الفراغ تحت أي ظرف». أما النائب عمار حوري، فأكد أن «الكتلة جاءت في 7 أيار 2014 إلى المجلس عله يحسن صورة 7 أيار 2008 الذي كان يوماً أسود». وأكد «أننا لن نمل من حضور جلسات لانتخاب رئيس قبل 25 أيار». آلان عون والحوار مع الحريري وفي المقابل، سأل عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النائب ألان عون: «كيف نقبل بانتخاب رئيس لا تقبل به الأكثرية المسيحية». وقال: «نحن لا نعطل انتــخاب الرئيس إنما لا نشارك في جـــلسة غير منتجة أصلاً، والعماد ميشال عون يحاول بناء أرضية توافقية حول ترشيحه». وقال: «الكلام الهــجومي علينا الصادر عن بعض نــواب تيار المــستقبل هو خارج عن سياق الحوار مع رئيس كتلتــهم، فالحوار إيجابي بعد أن مررنا بمرحلة انقطاع وانعدام ثقة وسنأخذ العبر بعد انتهاء المفاوضات». لبنانالحكومة اللبنانية