طالب عقاريون، مطوّري المشروعات العقارية، بالتوجه نحو شريحة ذوي الدخل المحدود، باعتبارها جزءاً من المسؤولية الاجتماعية للشركات، مؤكدين أن «إتاحة وحدات سكنية بقيم إيجارية مناسبة، ستنعش سوق الإيجارات في دبي». «أراضي دبي»: الأمر متروك للسوق قال المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن، إن «هناك سياسة تنتهجها حكومة دبي تركز على دعم ذوي الدخل المحدود»، لافتاً إلى أن «ذلك واضح في سياسة الحكومة، وفق ما تم إعلانه أخيراً». وأشار بن مجرن في رد على سؤال لـ«الإمارات اليوم» حول الموضوع، إلى أن «الدائرة لا تملك أن تفرض مشروعات على المطوّرين العقاريين تستهدف فئة معينة، إذ إن الأمر متروك للسوق»، مؤكداً أن «المطوّرين العقاريين أصبحوا يستهدفون الفئات من ذوي الدخل المحدود، لأنها الأكثر طلباً في السوق العقارية». ورأوا أن «تدشين مجمع سكني خارج حدود المدينة، يستهدف تلك الشريحة، سيكون له قيمة مضافة لإمارة دبي، ويخفف الضغط على الطرق الرئيسة، ويحافظ على المستأجرين الذين يرغبون في الإقامة بدبي»، لافتين إلى أن «انتقال المستأجرين للإقامة خارج الإمارة، يفقدها نسبة كبيرة من قوتها الاستثمارية الإيجارية». بدورهم، رحّب مطوّرون عقاريون بالفكرة، منبهين إلى أن «الموضوع يخضع لضوابط من الجهات الاجتماعية، ومعايير يجب أن تطبق، كأن يتم ذلك في المدن الأفقية لا العمودية، كما هي الحال في دبي»، وأشاروا إلى النموذج البريطاني، الذي يلزم المطوّرين العقاريين بتخصيص نسبة تراوح بين 10 و20% من مساحة المشروعات القائمين على تطويرها لذوي الدخل المحدود. قيمة مضافة وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة ستاندرد للعقارات»، عبدالكريم الملا، إن «توجه عدد من المطوّرين العقاريين إلى تدشين مجمع سكني خارج حدود المدينة، يستهدف ذوي الدخل المحدود، سيكون له قيمة مضافة لإمارة دبي». وأوضح أن «مشروعاً كهذا سيعمل على احتفاظ الإمارة بمستأجري عقاراتها، ويخفف الضغط على الطرق الرئيسة التي تشهد ازدحاماً كبيراً، لاسيما في أوقات الذروة، مع تحرك كتلة بشرية في توقيتات متقاربة من مدينة إلى أخرى، استهدافاً لقيم إيجارية أقل نسبياً من تلك الموجودة في دبي»، مؤكداً أن «إتاحة وحدات سكنية بقيم إيجارية مناسبة، ستصب في مصلحة انتعاش سوق الإيجارات في الإمارة». واقترح الملا تخصيص أراض لمثل هذه الإسهامات، لتكون نواة لمجمع سكني أو مدينة متكاملة لهذه الفئات، يراعى فيها ظروفها الاقتصادية، من خلال وضع قيم إيجارية منضبطة تلائم مدخولاتها الشهرية. مسؤولية اجتماعية من جانبه، قال المدير العام لشركة «إيموفاليو» المتخصصة في التقييم العقاري، عمران الشرهان، إن «فكرة إسهام عدد من المطوّرين في إنشاء مجمعات سكنية تستهدف ذوي الدخل المحدود من المستأجرين، لها ضرورة بالتزامن مع ازدياد أعداد هذه الشريحة الراغبة في الاستئجار بدبي، ويمنعها ارتفاع مستويات الإيجار، ما يجعلها تلجأ إلى مناطق بعيدة، يفقد الإمارة نسبة كبيرة من قوتها الاستثمارية الإيجارية». ورأى الشرهان أنه «فضلاً عن أن ذلك التوجه يعدّ جزءاً من المسؤولية الاجتماعية للشركات العقارية تجاه المجتمع، فإنه سيدر على تلك الشركات أرباحاً جيدة، إذ ستحافظ مثل هذه المشروعات على القوة الإيجارية، المتمثلة في وجود عدد كبير من المستأجرين داخل دبي». فجوة سعرية في السياق نفسه، قال المدير العام في «شركة عوض قرقاش للعقارات»، رعد رمضان، إنه «بالتزامن مع ارتفاع أسعار القيم الإيجارية في دبي، وتحديداً في المناطق التي كانت معروفة بأسعارها المعقولة، عادت الفجوة السعرية للإيجارات لتتسع مرة أخرى بين عقارات دبي، وغيرها من المناطق، بالشكل الذي فرض فيه عامل قصر المسافة نفسه مرة أخرى على حسابات المستأجرين، ما جعل عقارات الإمارة تفقد العديد من المستأجرين من أصحاب الرواتب المتوسطة». ورأى رمضان أن «تخصيص جزء من محفظة المطوّر العقاري لإيجارات متوسطي الدخل، يصب في مصلحة المطوّر نفسه، لاسيما أن العائد الإيجاري جيد مقارنة بسوق البيع». تعظيم العائدات إلى ذلك، قال رئيس قطاع البحوث في شركة «جيه إل إل» العقارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كريغ بلامب، إن «فكرة اللجوء إلى تعظيم العائدات الاستثمارية للمطوّرين، من خلال زيادة حصص الإيجار في محافظهم ستكون جيدة، بالتزامن مع تراجع الأسعار خلال الـ18 شهراً الماضية». وتوقع بلامب أن «تواصل شركات التطوير العقاري توجهها، الذي ساعد أخيراً، في تطوير مشروعات عقارية موجهة لذوي الدخلين المحدود والمتوسط من الموظفين، مع تقليص مشروعات العقارات الفاخرة»، مرجحاً أن «يصبح هذا التوجه سمة بارزة خلال عام 2017». طابع اجتماعي في السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة عزيزي للتطوير العقاري»، فرهاد عزيزي، إن «المطوّرين العقاريين على أتم الاستعداد للإسهام في أي مشروعات لها طابع اجتماعي، ويرحبون بأي مبادرات تتعلق بالمسؤولية الاجتماعية للشركات». وأضاف أنه «في حال وجهت دعوة لمثل هكذا مبادرة أو مشروع، فإن الشركة ستشارك فيه عبر تخصيص جزء من مشروعاتها للمستأجرين من ذوي الدخل المحدود». نموذج بريطاني أما الرئيس التنفيذي لـ«شركة الوليد للعقارات»، محمد عبدالرزاق المطوع، فلفت إلى أن «العديد من المطوّرين العقاريين لديه التزام بالمسؤولية الاجتماعية، ولن يرفض أي مشروع يصب في هذا الجانب»، منبهاً إلى أن «الموضوع يخضع لعوامل اجتماعية، ومعايير يجب أن تطبق». واستشهد المطوع بالنموذج البريطاني، الذي يلزم المطوّرين العقاريين بتخصيص نسبة تراوح بين 10 و20% من مساحة المشروعات القائمين على تطويرها لذوي الدخل المحدود، ممن تنطبق عليهم شروط الجهات الاجتماعية. وتابع: «غالباً ما تكون هذه المشروعات أفقية وليست عمودية، بحيث يتم تخصيص جزء من المشروع لهذه الفئات، إذ لو كان المشروع مكوناً من 20 مبنى، فإنه يتم تخصيص مبنيين منفصلين لهذه الفئات، وهذه إشكالية تجعل في الموضوع صعوبة لدينا، إذ إن معظم المشروعات العقارية هنا عمودية، ولذلك يصعب على المطوّرين أن يخصصوا جزءاً من مبنى مكون من 50 طابقاً لهذه الفئات بقيم إيجارية أقل، إذ إن ذلك يثير حفيظة بقية المستأجرين». ورأى المطوع أن «يتم ذلك في المدن الأفقية الجديدة، مثل المدينة المستدامة». ضوابط الدعم من جهته، قال رئيس مجلس إدارة «شركة فالكون سيتي»، سالم الموسى، إن «الموضوع ليس جديداً، إذ إنه في عهد المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، كانت هناك بعض الصعوبات الاقتصادية التي أثرت بدورها في العائلات المقيمة بدبي، فما كان من سموّه إلا أن أمر بخفض القيم الإيجارية على هذه الفئات بنسبة 15%». وأكد الموسى أن «وقف بعض الملاك لجزء من عقاراتهم لدعم ذوي الدخل المحدود أمر جيد، لكن لابد أن يخضع لضوابط من قبل الجهات الاجتماعية».