دقت ساعة الحسم، بعد ترقب دام أشهر، وإثارة كادت تبلغ ذروة الحروب وقطع العلاقات بين الدول ها هي أقل من يومين تفصلنا عن موعد الاستفتاء الشعبي التركي في 16 نيسان/أبريل القادم، استفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة من قِبل حزب العدالة والتنمية بالاشتراك مع حزب الحركة القومية اليميني الذي يعتبر رابع قوة في البرلمان التركي. وقد جاء هذا التعديل على ثمانية عشر مادة من مواد الدستور التركي والتي أقرّها البرلمان بالإجماع، في حين تكمن أهمية تلك التعديلات التي قد بدأ بالفعل الأتراك المتواجدين خارج البلاد، بالتصويت عليها، في إلغاء منصب رئيس الوزراء الذي يتقلد منصبه حاليا بنعلي يلدرم، ونقل جميع صلاحياته لرئيس الجمهورية مع التعويض عنه بأن يتم تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وفيما يلي أبرز النقاط التي توضح المواد التي نصَّ عليها التعديل الدستوري: - رفع عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 نائب. - خفض سن الترشح للانتخابات العامة من 25 إلى 18 عام. - يتولى رئيس الدولة الصلاحيات التنفيذية. - يحق لرئيس الجمهورية إصدار المراسيم والقوانين التابعة للسلطة التنفيذية. - يحق للرئيس تعيين المسؤولين في الدولة بمن فيهم الوزراء. - يحق للرئيس أن يتدخل في القضاء. - يحق للرئيس تحديد مصير حالة الطوارئ. - يحق للبرلمان تعيين القضاة. - يحق للبرلمان فيما إذا أصدر قانوناً مشابهاً للقانون الرئاسي أن يلغي ذاك القانون. -ولاية الرئيس 5 سنوات قابلة للتجديد مرتين فقط. - إبقاء صلة رئيس الدولة بحزبه. - إلغاء منصب رئيس الوزراء ونقل صلاحياته لرئيس الجمهورية. (كما ذكرت سابقاً) - تجري الانتخابات العامة والرئاسية في نفس اليوم كل 5 سنوات. إن كل تلك الأمور كانت موضع نقاش منذ عام 2011، إلّا أنه وبسبب الفشل في وضع دستور جديد نتيجة فشل المحاولات الرامية إلى ذلك، إضافة للمحاولة الانقلابية الغادرة التي فشلت في 15 تموز/يوليو المنصرم، هذه الاخيرة أعطت دفعة كبيرة نحو اجتياز الطريق الوعر الذي كانت تحاول الدولة التركية اجتيازه ليقدموا رغم معارضة البعض داخل تركيا لمسودة التعديلات الدستورية هذه التي تهدف إلى النهوض بالدولة التركية على النحو الذي يواكب التطورات التي تشهدها تركيا والمنطقة بأسرها. في حين تواجه تلك التعديلات العداء من قِبل بعض الدول الأوروبية والدول الإقليمية، التي تدّعي أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحاول وضع قبضته على جميع مدخلات ومخرجات الدولة، خصوصا أنه وحزبه ذات مرجعية إسلامية، ويمتلك نفوذا كبيرا في العالمين العربي والإسلامي ذات الأثر الإسلامي. وفي السياق نفسه، قامت كلاً من هولندا وألمانيا وبلجيكا بمنع دخول بعض الشخصيات التركية الرسمية إلى أراضيها من بينهم وزراء، ومنعهم أيضاً من إنشاء خيم جماهيرية للجالية التركية وعقد مؤتمرات فيها، لتشجيعهم على التصويت ب "نعم" للتعديلات الجديدة، في مقابل السماح لفعاليات المعارضة وحثّ الجالية التركية في تلك الدول إلى رفض التعديل . يُذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد وجّه لتلك الدول انتقاداً وهاجمها لاذعا إلى حد وصف ألمانيا بالنازية وهولندا بالفاشية، ما أوقع أزمة سياسية بين البلدان تلك وتركيا، ذلك لسماحهم لبعض الجماعات المعادية لتركيا والمحسوبة على الهارب غولن والتي تُصنّف كجماعات إرهابية في تركيا، إلى التجمهر والتجمع في شوارعهم رافعين لافتات تحرّض على التصويت ب "لا" للتعديلات الدستورية، كما قامت بعض الصحف والقنوات التلفزيونية الغربية أيضاً. ملحوظة: التدوينات المنشورة في مدونات هافينغتون بوست لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.