قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، ببراءة المصرية الأمريكية آية حجازي مؤسسة منظمة بلادي غير الحكومية لأطفال الشوارع، و 7 آخرين من تهم الاتجار في البشر، وإدارة كيان يمارس نشاطاً من أنشطة الجمعيات من دون ترخيص، بعد أن أمضت قرابة 3 سنوات في السجن منذ توقيفها مطلع أيار/مايو 2014. آية حجازي، ابنة الـ 28 عاماً، تحمل الجنسيتين المصرية والأمريكية، ومتزوجة من المصري محمد حسانين مصطفى فتح الله. وحصلت على شهاداتها الدراسية من خارج مصر. أسست حجازي وزوجها عام 2013 مؤسسة لرعاية الأطفال تحمل اسم “جمعية بلادي” لرعاية أطفال الشوارع والأطفال المهملين في مصر. إلا أن قوات الأمن داهمت مقر الجمعية في مايو/أيار 2014، وألقت القبض عليها وزوجها و6 آخرين من مقر المؤسسة «بلادي»، ووجهت لهم تهم إدارة وتأسيس جماعة بغرض الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للأطفال وهتك العرض والخطف بالتحايل والإكراه للمجني عليهم (الأطفال) وإدارة كيان يمارس نشاطاً من أنشطة الجمعيات من دون ترخيص”. وفي 3 فبراير/شياط  2016 تمت إحالة حجازي ورفقائها إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 4252 لسنة 2014. وفي 11 فبراير/شياط 2016 دشنت حملة للتدوين عن آية حجازي والمطالبة بالإفراج عنها وأطلق عليها لقب «ملاك أطفال الشوارع». شارك فيها مدونون ونشطاء وصحفيون وشخصيات سياسية وعامة. وفي 20 فبراير/شياط 2016 تم تأجيل الجلسة ليوم 23 مارس، وهي الجلسة التي احتفلت فيها آية حجازي وزوجها محمد حسانين بعيد زواجهما الثالث، وأدخلت والدة آية تورتة لهم داخل قفص المحاكمة أثناء نظر جلستهما، وبعدها تم تأجيل القضية لجلسة 21 مايو. و19 مايو/أيار 2016، تقدم مركز روبرت كينيدي لحقوق الإنسان الأمريكي إلى الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة بمذكرة بخصوص حالة آية أنها كانت تعمل في مصر وقت احتجازها من قبل السلطات المصرية في مجال رعاية الأطفال بمشاركة زوجها محمد حسانين ومتطوعين آخرين مصريين. وفي 11 يوليو/تموز 2016 كتبت الواشنطن بوست تقريرا مطولا عن آية حجازي مزدوجة الجنسية التي تحاكم في مصر واستنكرت صمت إدارة أوباما على احتجاز آية المواطنة الأمريكية على الرغم من تلقي مصر مساعدات من أمريكا. وفي 18 سبتمبر/أيلول 2016 طالب نائب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، أفريل هاينز، السلطات المصرية بإطلاق سراح الناشطة المصرية آية حجازي. وذكر البيت الأبيض أن هاينز التقى أسرة آية في البيت الأبيض، وأكد لها أن بلاده ستواصل تقديم كل المساعدات الممكنة عبر القنوات الدبلوماسية. وفي نفس اليوم 18 سبتمبر/أيلول، ردت وزارة الخارجية المصرية على طلب البيت الأبيض بأن ما يطالب به يعتبر استهانة بمبدأ سيادة القانون والتعامل معه بانتقائية وطالبت الخارجية بالمثل بالإفراج عن المحتجزين المصريين في السجون الأمريكية. وقال الرئيس السيسي في  23 سبتمبر/أيلول 2016، خلال حواره مع قناة PBS الأمريكية، إن محاكمة آية حجازي في مصر أمر قانوني ويجب الانصياع للإطار القانوني. وفي 21 ديسمبر/كانون الأول، تم تأجيل القضية لجلسة 15 يناير من العام 2017، وتم تأجيلها لجلسة اليوم التالي، وظلت المحكمة تؤجلها لمدة 4 أيام متتالية حتى أعلنت في 19 يناير تخصيص جلسات أيام 20، 21، 22 فبراير للمرافعة إلى أن تم تأجيلها لجلسة 23 مارس اليوم للنطق بالحكم. 23 مارس/آذار، تم مد أجل النطق بالحكم لجلسة 16 أبريل/نيسان المقبل، مع استمرار حبس المتهمين، إلى أن قضت اليوم بالبراءة .أخبار ذات صلةالقضاء المصري يقرر براءة المصرية الأمريكية آية حجازيشارك هذا الموضوع:اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)