قضت محكمة جنايات عابدين في وسط القاهرة الأحد ببراءة المصرية الأميركية آية حجازي مؤسسة منظمة بلادي غير الحكومية لأطفال الشوارع بعد أن أمضت قرابة ثلاث سنوات في السجن منذ توقيفها مطلع مايو 2014. وقضت المحكمة كذلك ببراءة زوجها محمد حسانين وستة آخرين كانوا متهمين في نفس القضية، وفق صحافية من فرانس برس في قاعة المحكمة. وكانت آية حجازي تواجه اتهامات بـ «إدارة وتأسيس جماعة بغرض الاتجار بالبشر والاستغلال جنسي للأطفال وهتك العرض والخطف بالتحايل والاكراه للمجني عليهم (الأطفال) وإدارة كيان يمارس نشاطاً من أنشطة الجمعيات من دون ترخيص». وإضافة إلى زوج آية حجازي، كان ستة من المتطوعين للعمل في منظمة «بلادي لأطفال الشوارع» يُحاكمون في هذه القضية، بحسب محاميها طاهر أبو النصر. وكانت المحكمة بدأت نظر القضية في منتصف مارس 2015 وارجأت الجلسات مراراً منذ الحين. ويأتي هذا الحكم بعد قرابة أسبوعين من زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لواشنطن ولقائه في الثالث من أبريل مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب. كان مستشارو ترامب أكدوا قبل اللقاء أن مسألة حقوق الإنسان ستتم مناقشتها «في إطار من الكتمان وبشكل خاص» خلال زيارة السيسي لواشنطن معتبرين أن هذه «الوسيلة الأكثر فاعلية». وقال طاهر أبو النصر للصحافيين في قاعة المحكمة بعيد صدور الحكم أنه سيتم اطلاق سراح المتهمين خلال الأيام المقبلة بعد انتهاء الاجراءات القانونية والإدارية المعمول بها في مثل هذه الحالات. ومنذ إطاحة الرئيس الإسلامي محمد مرسي من قبل الجيش في يوليو 2013 تعرضت العديد من المنظمات غير الحكومية، وخصوصاً المنظمات الحقوقية لضغوط متنوعة. ويواجة عدة ناشطين حقوقيين اتهامات بتلقي تمويل من الخارج خلافاً للقانون أبرزهم حسام بهجت وجمال عيد وهما مؤسساً «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» و«الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان». وصدرت قرارات قضائية بمنع هؤلاء الناشطين من السفر.
مشاركة :