أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في تركيا مساء الأحد في استفتاء تاريخي تشهده البلاد يهدف إلى تعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، يمكن أن يغير شكل النظام السياسي في البلاد ويعيد تعريف العلاقات مع الغرب. أدلى الأتراك الأحد بأصواتهم في استفتاء تاريخي حول تعديلات دستورية تهدف إلى تعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، يمكن أن يغير شكل النظام السياسي في البلاد ويعيد تعريف العلاقات مع الغرب. ودعي حوالى 55,3 مليون ناخب إلى الإدلاء بأصواتهم حتى الساعة 13:00 ت غ في شرق تركيا، وحتى الساعة 14:00 ت غ في باقي أنحاء البلاد، في استفتاء شعبي حول إلغاء منصب رئيس الحكومة لصالح رئيس تتركز بين يديه صلاحيات واسعة. وأكد أردوغان أن الاستفتاء حول توسيع صلاحياته الرئاسية هو تصويت من أجل مستقبل تركيا. وقال بعدما أدلى بصوته في الشطر الآسيوي من إسطنبول "ستتقدم أمتنا إن شاء الله هنا وفي الخارج نحو المستقبل هذا المساء بقيامها بالخيار المنتظر". تغيير نظام الحكم وشدد على أن الاستفتاء الذي يرجح أن تكون نتائجه متقاربة، ليس عملية اقتراع "عادية"، بل يهدف إلى "تغيير نظام الحكم"، مؤكدا "إنني على قناعة بأن شعبنا سيختار فتح الطريق أمام تنمية أسرع، وقفزة حقيقية إلى الأمام". وتابع "علينا القيام بخيار غير اعتيادي لنرتقي إلى مستوى الحضارة المعاصرة التي أرادها مصطفى كمال" أتاتورك مؤسس الجمهورية التركية. وإذا فاز مؤيدو التعديلات سيتمتع أردوغان الذي نجا من محاولة انقلاب قبل تسعة أشهر، بصلاحيات معززة جدا ويمكنه أن يبقى نظريا رئيسا حتى 2029. وكان الرئيس البالغ من العمر 63 عاما قد شغل منصب رئيس الحكومة من 2003 إلى 2014 قبل أن ينتخب رئيسا. وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الرابعة بتوقيت غرينتش في دياربكر ومدن أخرى بشرق تركيا والخامسة في غرب البلاد، وخصوصا في إسطنبول وأنقرة. وصرح رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم بعدما صوت في مدينة إزمير (غرب) إن "حكم الشعب سيحترم" أيا تكن نتيجة الاقتراع. إجراءات أمنية مشددة شهدت الحملة بعض الاضطرابات لحزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ الذي يدعم مع حزب العمل القومي هذا المشروع. وهذا التحالف ضروري لكنه هش، إذ إن القوميين منقسمون بشأن التعديل الدستوري. واضطر الرئيس الجمعة لطمأنة حلفائه القوميين بعدما اتهم زعيم حزب العمل القومي دولت بهجلي أحد مستشاري أردوغان بأنه أعلن أن الفدرالية احتمال قائم بعد الاستفتاء. وقال الرئيس التركي "لا يوجد شيء من هذا القبيل". ويعارض حزب العمل القومي أي شكل من أشكال الفدرالية يمنح المناطق الكردية في جنوب شرق تركيا نوعا من الحكم الذاتي. وأوردت وسائل الإعلام التركية أن جميع مستشاري ووزراء حزب العدالة والتنمية اضطروا لإلغاء كل مشاركاتهم التلفزيونية في الساعات الأخيرة للحملة لتفادي ارتكاب أي هفوة. ويشكل الأمن رهانا كبيرا في الاستفتاء بعد سلسلة غير مسبوقة من الهجمات في الأشهر الأخيرة تم تحميل مسؤوليتها إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" والمقاتلين الأكراد. ونشرت السلطات حوالي 380 ألف شرطي حول البلاد لضمان حسن سير الاقتراع.