كشف نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة التسهيلات التجارية، عبدالله سعود الحميضي، أن الشركة لديها 21 مليون دينار أرباحاً مُرحلة، وتحتفظ بسيولة جيدة تمكنها من تغطية احتياجاتها.وأشار إلى أن الشركة تتعايش مع منافسة البنوك المحلية في خدمات الإقراض الاستهلاكي، وقدّر حصتها السوقية بين 15 و20 في المئة. وأوضح الحميضي عقب الجمعية العمومية العادية للشركة التي عقدت أمس، بحضور 84.43 في المئة من المساهمين، أن «التسهيلات» أوقفت استقطاع نسبة من الأرباح لصالح الاحتياطي الاختياري والاحتياطي القانوني.وقال إن تركيز الشركة في العام 2017 سيكون على التكنولوجيا، لافتاً إلى نمو التحصيل الإلكتروني، وإن الشركة تجري حالياً تطوير طلبات القروض عبر الوسيلة ذاتها، مشيراً إلى أنها لا تفكر بفتح فروع جديدة خلال العام الحالي. وبين أن المنافسة مع البنوك في التمويل الاستهلاكي، موجودة، وأن الشركة تتعايش معها منذ 15 سنة، وتتمثل بشكل أساسي في الخدمات، لكن الاختلاف بين الجهتين يتمثل في الفائدة والمصاريف لأنها محددة من قبل بنك الكويت المركزي.وأفاد الحميضي أن هناك نوعين من التمويل هما الاستهلاكي والسكني، وأن حصة الشركة من التمويل الاستهلاكي تتراوح بين 15 و20 في المئة، منوهاً بأنها ليست نشطة على صعيد التمويل السكني إذ تملك نسبة بسيطة منه.وكشف الحميضي أن الشركة تستعين بشركات عالمية لتحصيل مستحقاتها خارج الكويت، خصوصاً لمن غادر من المقيمين.وفي تقريره إلى الجمعية العمومية، أشار رئيس مجلس الإدارة، علي معرفي إلى أن الشركة استمرت في تحقيق نجاحاتها المتواصلة كما في السنوات الماضية، رغم استمرار الأوضاع الاقتصادية العالمية، واستمرار الفائدة المنخفضة على الدينار، وقد تمكنت من تحقيق ربح صافي بقيمة 8.09 مليون دينار في العام 2016، بانخفاض 5.67 في المئة عن العام الماضي، نتيجة وضع مخصصات بقيمة 2.76 مليون دينار مقارنة بمبلغ 1.97 مليون دينار في العام 2015.وكشف أن إيرادات التسهيلات الائتمانية زادت بمبلغ 60 ألف دينار إلى 17.56 مليون دينار، بزيادة قدرها 0.34 في المئة، نتيجة نمو حجم محفظة الشركة، كما انخفضت مصاريف الموظفين والمصاريف الادارية والعمومية بنسبة 8.3 في المئة، بينما بلغت مدفوعات موظفي الإدارة الرئيسيين ومنهم المديرون التنفيذيون نحو 461 ألف دينار.وبين أن الشركة رتبت العام الماضي أربعة قروض بالدينار، بإجمالي 67 مليون دينار، وقرض بالدولار بقيمة 50 مليون دولار، مؤكداً قدرتها وثقتها بترتيب عمليات تمويل إضافية للعام الحالي وبأفضل الأسعار، بما يعكس الملاءة المالية وسمعتها العريقة.وتوقع معرفي أن تكون نتائج عام 2017 أفضل، بفضل السياسة التسويقية التي تنتهجها حالياً على الصعد كافة.ووافق المساهمون على جميع بنود جدول العمال وأهمها تقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراقبي الحسابات، وتلاوة ثلاثة جزاءات تنبيه تتعلق بمخالفات لتعليمات بنك الكويت المركزي، تتمثل في قواعد منح القروض والأخصار المصرفية، وقواعد منح القروض الاستهلاكية ووعدت الشركة بعدم تكرارها.كما وافق المساهمون على البيانات المالية، وعلى توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 16 فلساً للسهم، ومنح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 105 آلاف دينار بواقع 15 ألفا لكل عضو، وقبول استقالة عضو مجلس الإدارة محمد رضا بهبهاني، واستدعاء عضو الاحتياط ناصر بهبهاني (عضو مستقل)، وتغيير مراقبي الحسابات وفق تعليمات هيئة أسواق المال.