طالب مواطنون ومقيمون بضرورة إعادة دراسة آليات منح رخص قيادة السيارات، والخاصة بالكثير من العمالة الوافدة، منوهين إلى أن بعض العمال، غير المحتاجين لاستصدار رخص قيادة يحرصون على استخراجها، بما يمكنهم من تشغيل سيارات خاصة كسيارات أجرة، الأمر الذي سبب زحاماً في الكثير من مدارس تعليم القيادة، فضلاً عن التشديدات المرورية على كافة المتقدمين، والتي أصبحت محط شكوى قطاع عريض من السكان. ولفتوا إلى أن بعض مستقدمي العمالة يقومون بالموافقة على استخراج رخص قيادة لأكثر من حاجاتهم لسائقين في أعمالهم، الأمر الذي يستوجب إعادة دراسة الرخص الممنوحة والملفات المقدمة، للتأكد من حاجة الشخص لرخصة القيادة، خاصةً مع الزحام اليومي بالدوحة، والذي أصبح محط شكوى قطاع عريض من السكان. وشددوا على أهمية وضع عقوبات على كل مستقدم يستخرج أوراق حاجته لسائقين، في حين أنه ليس بحاجة لكل العدد المستخرج له رخص قيادة، لافتين إلى أن الإجراءات التي وضعتها الإدارة العامة للمرور، هي لصالح كافة السكان، وقادرة على الحد من عدد السيارات التي تسبب زحاماً يومياً على مختلف الطرق، ولكن ذلك يتطلب تطبيقها بصورة مشددة. وكانت الإدارة العامة للمرور قد شددت على أن استخراج رخص القيادة مقصور على الفئات التي تبين حاجتها لها، خاصةً مع إقبال الكثيرين على استخراج رخصة القيادة، من أجل تشغيل السيارات كمركبات أجرة، أو غيرها من الأغراض، مع المكاسب الكبيرة التي يحققونها، في ظل تدني أسعار السيارات والوقود بصورة عامة في قطر. وأكدوا على أهمية تشديد الرقابة على السيارات أمام المجمعات التجارية، خاصةً أن أغلبها سيارات خاصة، غير مرخصة للعمل كسيارات أجرة، الأمر الذي تسبب في زحام يومي مستمر أمام المجمعات التجارية، ومنافسة غير مناسبة بين هذه السيارات، ومركبات الأجرة المرخصة، وأبرزها كروة.;