ذكرت وكالة «الأناضول» للأنباء اليوم (الأحد) أن نسبة المؤيدين للتعديلات الدستورية التي ستمنح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صلاحيات واسعة جديدة بلغت 51.28 في المئة بعد فرز 97.52 في المئة من صناديق الاقتراع. وأظهرت بيانات أوردتها «الأناضول» أن الأصوات المعارضة للتعديلات تتصدر في أكبر ثلاث مدن بتركيا وهي إسطنبول وأنقرة وإزمير بالإضافة إلى جنوب شرقي البلاد الذي تقطنه غالبية كردية. وأغلقت مراكز الاقتراع في الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (14:00 بتوقيت غرينيتش) ومن المتوقع بدء إعلان النتائج خلال ساعات. وفتحت مراكز الاقتراع في شرق البلاد ساعة قبل الموعد في باقي تركيا وأغلقت أبوابها في الرابعة مساء (13:00 بتوقيت غرينيتش). وأظهرت استطلاعات الرأي تقدماً للمعسكر المؤيد للتصويت بنعم الذي من شأنه أن يحل نظاماً رئاسياً قوياً محل النظام البرلماني وربما يشهد بقاء أردوغان في السلطة حتى العام 2029 على الأقل. وستحدد النتيجة أيضاً شكل علاقات تركيا المتوترة مع الاتحاد الأوروبي. وقلصت تركيا العضو في «حلف شمال الأطلسي» (ناتو) تدفق المهاجرين خصوصاً الفارين من الحرب في سورية والعراق إلى الاتحاد الأوروبي، لكن أردوغان يقول إنه قد يراجع هذا الاتفاق بعد الاستفتاء. وهتف حشد باسم أردوغان وصفق بينما صافح الرئيس أناساً بعد تصويتهم في مدرسة قرب منزله في إسطنبول. وقدم العاملون معه هدايا لأطفال وسط الحشد. وقال أردوغان في لجنة الاقتراع بعد أن أدلى بصوته «أنا على ثقة في أن شعبنا سيقرر فتح الطريق لتطور أسرع بكثير». وأضاف «أنا واثق في الفطرة الديموقراطية السليمة لشعبي». ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت حوالى 55 مليون شخص وأدلوا بأصواتهم في 167140 مركز اقتراع في جميع أنحاء تركيا. * تصويت يقسم البلاد وأثار الاستفتاء انقساماً كبيراً في صفوف الشعب. ويقول أردوغان وأنصاره إن هذه التعديلات ضرورية لإصلاح الدستور الحالي الذي كتبه جنرالات في أعقاب انقلاب عسكري في 1980 ولمواجهة تحديات أمنية وسياسية أمام تركيا وتفادي الحكومات الائتلافية الهشة التي تشكلت في الماضي. وقال بيرم شاكر (42 عاماً) بعد أن صوت بنعم في إسطنبول «هذه فرصتنا لاستعادة السيطرة على بلادنا». وأضاف «لا أعتقد أن حكم الفرد أمر مفزع. كانت تركيا يحكمها فرد في الماضي»، مشيراً إلى مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك. ويقول المعارضون إنها خطوة نحو المزيد من الاستبداد في بلد ألقي القبض فيه على حوالى 47 ألف شخص وتمت إقالة 120 ألف شخص أو وقفهم عن العمل في حملة أعقبت انقلاباً فاشلاً في تموز (يوليو) الماضي ما أثار انتقادات من حلفاء تركيا في الغرب وجماعات حقوقية. وقال نائب زعيم حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، إن قراراً اتخذته لجنة الانتخابات التركية في اللحظة الأخيرة لقبول أصوات غير مختومة كأصوات صحيحة سيتسبب في مشكلة خطرة في شرعية الاستفتاء. وجاء في بيان على الموقع الإلكتروني لـ «المجلس الأعلى للانتخابات» قبل ساعات من إغلاق مراكز الاقتراع أن المجلس سيحصي أصواتاً لم يختمها مسؤولوه بوصفها صحيحة إلا إذا ثبت أنها مزيفة متعللاً بوجود عدد كبير من الشكاوى من أن مسؤولي المجلس في مراكز الاقتراع لم يقوموا بختم كل أوراق الاقتراع. وقال بولنت تيزجان للصحافيين في مقر الحزب في أنقرة «المجلس الأعلى للانتخابات فشل من خلال السماح بحدوث تزوير في الاستفتاء». وقال حميد ياز (34 عاماً) وهو قبطان سفينة بعد أن أدلى بصوته في إسطنبول «صوت بلا لأنني لا أريد أن يحكم فرد واحد هذا البلد بسلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية. فهذا لن يزيد من قوة تركيا بل سيضعف ديموقراطيتنا». * مقتل حارس وقالت مصادر أمنية تركية إن مسلحين من الأكراد قتلوا حارساً في هجوم على سيارة كانت تقل مسؤولاً من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في جنوب شرقي تركيا الليلة الماضية. وأضافت المصادر أن مسلحي حزب «العمال الكردستاني» شنوا الهجوم الليلة الماضية في منطقة مرادية في إقليم فان في جنوب شرقي تركيا. وذكرت أن حارساً آخر للمسؤول أصيب واعتقل 17 شخصاً في ما يتعلق بالهجوم. وقالت مصادر أمنية أخرى إن شخصين قتلا في مدينة ديار بكر في جنوب شرقي تركيا وأصيب آخر بجروح في تبادل لإطلاق النار في ساحة مدرسة فيها لجنة اقتراع. ولم يتضح على الفور سبب الاشتباك.