تتضمن التعديلات الرئيسية في الإصلاح الدستوري التي صوت عليها الناخبون الأتراك بالغالبية أمس عدة بنود كافية لأكبر عملية إعادة هيكلة لتركيا منذ 94 عاماً. وتقضي هذه التعديلات بمنح سلطات تنفيذية معززة للرئيس رجب طيب أردوغان الذي سيتمكن من تعيين وإقالة الوزراء وكبار الموظفين الحكوميين، كما سيلغى منصب رئيس الوزراء الذي يتولاه حالياً بن علي يلديريم ليعين رئيس الدولة نائباً أو أكثر له عوضاً عنه. وينص مشروع الإصلاح الدستوري على تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة بشكل متزامن في الثالث من نوفمبر 2019، وسينتخب الرئيس لولاية من خمس سنوات يمكن تجديدها مرة واحدة، ولن يكون مرغماً على قطع علاقاته مع حزبه. وفي حال بدأ تطبيق المادة المتعلقة بالعدد الأقصى للولايات الرئاسية اعتباراً من 2019، فقد يبقى أردوغان في السلطة حتى العام 2029، وما زال على السلطات أن توضح هذه النقطة. من جهة أخرى، ستسمح التعديلات للرئيس بالتدخل مباشرة في عمل القضاء، وسيختار الرئيس أيضاً بشكل مباشر أو غير مباشر ستة أعضاء في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين الذي يتولى التعيينات والإقالات في السلك القضائي، فيما يعين البرلمان سبعة أعضاء. كذلك ينص على إلغاء المحاكم العسكرية التي سبق أن دانت ضباطاً وحكمت على رئيس الوزراء السابق عدنان مينديريس بالإعدام إثر انقلاب 1960. ووفقاً للإصلاح الدستوري، تقضي التعديلات بفرض حالة الطوارئ حصراً عند حصول «انتفاضة ضد الوطن» أو «أعمال عنف تهدد بانقسام الأمة». كما أن الرئيس سيكون صاحب قرار فرض حالة الطوارئ قبل عرضه على البرلمان الذي يحق له اختصارها أو تمديدها أو رفعها عندما يرى ذلك مناسباً. كما يحدد المدة الأولية لحالة الطوارئ بستة أشهر، وهي تفوق المدة السارية حالياً بـ12 أسبوعاً، ويستطيع البرلمان لاحقاً تمديدها بطلب من الرئيس لأربعة أشهر كل مرة. وسيرتفع عدد النواب في البرلمان من 550 إلى 600، وسيتم خفض الحد الأدنى لسنهم من 25 إلى 18 سنة، كما سيتم تنظيم انتخابات تشريعية مرة كل خمس سنوات بدلاً من أربع، وبالتزامن مع الاستحقاق الرئاسي. وسيحتفظ البرلمان بسلطة إقرار وتعديل وإلغاء القوانين والتشريعات، وستكون لدى البرلمان صلاحيات الإشراف على أعمال الرئيس لكن الأخير سيحظى بسلطة إصدار المراسيم الرئاسية حول كل المسائل المتعلقة بسلطاته التنفيذية، ولا يمكن بالمقابل للرئيس إصدار مراسيم في مسائل بت بها القانون، وإذا اتهم الرئيس أو حامت حوله شبهات بارتكاب جنحة، فيجوز للبرلمان أن يطلب فتح تحقيق على أن يكون ذلك بأغلبية ثلاثة أخماس الأعضاء.