القاهرة – الوكالات: قضت محكمة جنايات عابدين في وسط القاهرة امس الاحد ببراءة المصرية الأمريكية اية حجازي مؤسسة منظمة بلادي غير الحكومية لأطفال الشوارع بعد ان امضت قرابة ثلاث سنوات في السجن منذ توقيفها مطلع مايو 2014. وقضت المحكمة كذلك ببراءة زوجها محمد حسانين وستة آخرين كانوا متهمين في نفس القضية التي اثارت اهتمام واشنطن ومجموعات حقوق الانسان الدولية. وكانت حجازي تواجه اتهامات بـ«ادارة وتأسيس جماعة بغرض الاتجار بالبشر والاستغلال جنسي للاطفال وهتك العرض والخطف بالتحايل والاكراه للمجني عليهم وادارة كيان يمارس نشاطا من انشطة الجمعيات من دون ترخيص». وإضافة إلى زوج اية حجازي، كان ستة من المتطوعين للعمل في منظمة «بلادي لاطفال الشوارع» يحاكمون في هذه القضية، بحسب محاميها طاهر أبو النصر. وكانت المحكمة بدأت النظر في القضية في منتصف مارس 2015 وارجأت الجلسات مرارا مذاك. وقبيل صدور الحكم، بمجرد ان اجتمع حسانين مع زوجته حجازي داخل القفص في قاعة المحكمة، تعانقا وقبلها على جبينها. وقالت نجلاء حسني والدة اية خارج قاعة المحكمة بعد صدور الحكم «نريد ان ننظم لهما زفافا جديدا». وأكد المحامي أبو النصر للصحفيين معبرا عن سروره الشديد بالحكم انه يحق للنيابة الطعن في الحكم امام محكمة النقض (المحكمة العليا) لكن ذلك لا يوقف تنفيذ حكم محكمة الجنايات. وقال انه سيتم اطلاق سراح موكليه خلال هذا الاسبوع على الارجح. وأضاف «سيخلى سبيلهم الثلاثاء أو الاربعاء على الارجح فهذا حكم نهائي وينبغي تنفيذه». وصدر هذا الحكم بعد قرابة اسبوعين من زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لواشنطن ولقائه في الثالث من ابريل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وكان احد مستشاري ترامب قال للصحفيين قبل اللقاء ان مسؤولين في الادارة الأمريكية سيطرحون موضوع حجازي خلال زيارة السيسي لواشنطن. وأكد مستشارو ترامب قبل مقابلته السيسي ان مسألة حقوق الانسان ستتم مناقشتها «في اطار من الكتمان بشكل خاص» خلال الزيارة معتبرين ان هذه «الوسيلة اكثر فاعلية». وقالت والدة حجازي ان زوج الأخيرة محمد يريد ان يبدأ تأسيس منظمة خيرية جديدة. وأضافت «اعرف انه يشدد على هذا الامر لكن نأمل الا يقوم بذلك خصوصا في هذا التوقيت». وتابعت ان آية «قدمت قبيل توقيفها اوراقها لمتابعة دراسات عليا في الجامعة الأمريكية في القاهرة وتم قبولها في برنامج الماجستير في علم النفس المجتمعي». وشددت على ان ابنتها «كانت فعلا تريد العمل مع اطفال الشوارع والمجتمعات التي يتحدرون منها». وزعمت النيابة العامة ان الاطفال كانوا يتعرضون لانتهاكات جنسية في مقر مؤسسة بلادي. ورد الدفاع مؤكدا ان الادلة التي قدمتها النيابة على هذه الاتهامات ملفقة. كما تراجع شهود امام المحكمة عن اقوال سبق ان ادلوا بها في التحقيقات. وأشار المحامي أبو النصر إلى ان عقوبة الاتهامات التي كانت موجهة إلى موكليه تصل إلى السجن 25 عاما مضيفا «ربنا كريم».