أكدت لجنة الانتخابات في تركيا موافقة الأتراك على التعديل الدستوري الذي يمنح الرئيس رجب طيب أردوغان صلاحيات أوسع بعد موافقة 51.3 في المئة من الأتراك على هذه التعديلات في استفتاء قالت المعارضة إنها ستطعن في نتائجه. ودعت المفوضية الأوربية تركيا إلى تحقيق أكبر توافق وطني ممكن بعد أن أظهرت النتائج تقاربا بين مؤيدي ومعارضي الاستفتاء. قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا إن النتائج غير الرسمية تظهر أن الأتراك وافقوا على تعديل الدستور ليمنحوا الرئيس رجب طيب أردوغان سلطات جديدة واسعة في استفتاء الأحد. وقال سعدي جوفن في مؤتمر صحفي بالعاصمة أنقرة إن حملة "نعم" نالت 1.25 مليون صوت أكثر من حملة "لا" ولم يتبق سوى فرز 600 ألف صوت مما يعني الموافقة على التعديلات الدستورية. وأضاف أن اللجنة قررت اعتبار أوراق الاقتراع غير المختومة سليمة ما لم يثبت أنها مزورة بعد تلقي عدد كبير من الشكاوى بما في ذلك من حزب العدالة والتنمية الحاكم. وقالت حملة "لا" إن القرار الذي اتخذ في اللحظات الأخيرة يثير تساؤلات بشأن شرعية التصويت. لكن جوفن قال إن القرار اتخذ قبل دخول النتائج على النظام وإن أعضاء من حزب العدالة والتنمية وأحزاب المعارضة الرئيسية حضروا في جميع مراكز الاقتراع تقريبا ووقعوا على التقارير. وتوقع جوفن إعلان النتائج الرسمية في غضون 11 إلى 12 يوما. وقالت المفوضية الأوروبية إنه يجب على تركيا السعي إلى التوصل لتوافق وطني واسع بشأن تعديلاتها الدستورية في ضوء الفارق البسيط بين مؤيدي التعديلات ومعارضيه في الاستفتاء الذي أجرته في وقت سابق يوم الأحد. وقالت المفوضية في بيان "في ضوء النتيجة المتقاربة للاستفتاء والآثار البعيدة المدى للتعديلات الدستورية ندعو أيضا السلطات التركية إلى السعي إلى التوصل إلى أكبر توافق وطني ممكن في تنفيذها . فرانس24/ أ ف ب/ رويترز نشرت في : 17/04/2017