وافق البرلمان التركي في قراءة ثانية ليل السبت 21 يناير/ كانون الثاني 2017 على مشروع التعديل الدستوري الهادف إلى تعزيز صلاحيات منصب الرئيس ما يفتح المجال لطرحه على الاستفتاء في الربيع. ونال نص المشروع 339 صوتاً أي أكثر بتسع أصوات من غالبية الثلاثة أخماس الضرورية لإحالته على الاستفتاء. وإثر الجلسة قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن "أمتنا ستقول الكلمة الأخيرة حول هذا الموضوع، ستعطي القرار النهائي". وأضاف أنه يجب أن "لا يشكك أحد في أن أمتنا ستتخذ القرار الأفضل". ويأتي التصويت في أجواء غير مستقرة أمنياً، إذ أن البلاد شهدت في الأشهر الأخيرة سلسلة هجمات أعلن المتمردون الأكراد مسؤوليتهم عنها أو نسبت إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، وأثارت الاعتداءات مخاوف لدى السياح وساهمت في التباطؤ الاقتصادي وتراجع قيمة العملة الوطنية أمام الدولار إلى مستويات قياسية. ويمنح الدستور الجديد الرئيس سلطة تعيين أو إقالة الوزراء بينما سيلغي منصب رئيس الوزراء للمرة الأولى في تاريخ تركيا. وإلغاء هذا المنصب الذي يتولاه حالياً بن علي يلديريم، سيشكل سابقة منذ تأسيس مصطفى كمال أتاتورك الجمهورية التركية العلمانية في 1923. ويلديريم الذي يؤيد الإصلاح الذي سيفضي إلى إلغاء منصبه، قد يعين بحسب الإعلام نائبًا للرئيس في النظام الرئاسي الجديد. وتحظى مسودة الدستور الجديدة المطروحة من قِبل حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، بدعم من حزب الحركة القومية المعارض، القوة الرابعة في البرلمان بعدد 39 مقعدًا، بينما يعارضه حزب الشعب الجمهوري القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 نائباً.