نجحت السعودية في جمع 36.5 مليار دولار من المستثمرين الأجانب في الأسواق العالمية، ما يعكس الشهية الكبيرة لديهم على الديون السعودية. ودفعت تراجعات النفط، الحكومة السعودية لطرح أول سندات دولة مقومة بالدولار العام الماضي، جمعت من خلالها 17.5 مليار دولار، إضافة لقرض دولي بقيمة 10 مليارات دولار. وتُعد السندات السعودية المطروحة في أكتوبر/تشرين الأول، هي الأضخم بين طروحات الأسواق الناشئة بشكل عام. وبلغت طلبات الاكتتاب من المستثمرين الأجانب عليها حينها، نحو أربعة أضعاف السندات السعودية المطروحة في أكتوبر الماضي، بنحو 67 مليار دولار أمريكي. وبحسب مسح "الأناضول"، ارتفع حجم الدين السعودي حالياً إلى 93.4 مليار دولار، تُشكل 13.6% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، فيما كان 84.4 مليار دولار بنهاية 2016، تشكل 12.3% من الناتج. وحدثت القفزة الكبيرة في الدين السعودي بالتزامن مع تراجع أسعار النفط، صعوداً من 38 مليار دولار في 2014، تشكل 5.9% من الناتج. ورغم الارتفاع الكبير في الديون السعودية منذ تراجع النفط، الا انها لا زالت بين أقل دول العالم في حجم ديونها مقارنة بناتجها المحلي. وقالت وزارة المالية السعودية،الخميس الماضي، إن حجم أول إصداراتها من الصكوك المقومة بالدولار بلغ 9 مليار دولار (33.75 مليار ريال). التصنيف الإئتماني "مرتفع" وقال مازن السديري رئيس قسم الأبحاث في شركة الاستثمار كابيتال (خاص)، إن نجاح السعودية في توفير مبالغ كبيرة من الأسواق العالمية بعد تراجعات أسعار النفط يعود لأن نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي، ما زالت ضمن أقل المعدلات عالمياً. وأضاف السديري في اتصال هاتفي مع "الأناضول"، أن التصنيف السيادي للسعودية ما زال استثمارياً، ويعكس قدرتها العالية على سداد الديون من خلال التدفقات المالية الكبيرة لديها. ومنحت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، الأسبوع الماضي، الطرح السعودي من الصكوك، تصنيف "A1" مستقر. وذكر السديري أن من عوامل الإقبال الكبير على أدوات الدين السعودية، وجود رؤية مستقبلية واضحة للبلاد حتى 2030. التوجه خارجياً قال محمد العمران الرئيس التنفيذي لشركة أماك للاستثمارات (خاص)، إن الإقبال الكبير على الصكوك السعودية يعكس الشهية الكبيرة لدى المستثمرين العالميين على الصكوك كأداة دين. وأضاف في اتصال هاتفي مع "الأناضول"، إن الإقبال الكبير على الصكوك السعودية الأخيرة رغم خفض التسعير، يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد السعودي. وأشار إلى أن حجم الإقبال على الديون السعودية، يشجع المملكة على طرح مزيد من الإصدارات خلال العام الجاري، بتسعير جيد. ويفضل العمران ان تلجأ وزارة المالية السعودية للاستدانة من الأسواق العالمية خلال العام الجاري، بدلاً من الضغط على سيولة البنوك المحلية، خاصة في ظل الإقبال الكبير والتسعير المنخفض. وتعاني السعودية - أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم - في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه في 2014. وأعلنت السعودية، عن موازنة 2017 بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، وبعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار). وفقدت الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، 31% من قيمتها منذ بدء تراجعات الذهب الأسود "النفط" في منتصف 2014، بما يقارب 214 مليار دولار. ورغم أن قيمة ما تبقى من احتياطيات يظل عند مستويات مريحة (في حدود 500 مليار دولار)، كونها تكفي لتمويل واردات البلاد لنحو 45 شهرا (أكثر من ثلاث سنوات ونصف)، إلا أن تخوفات مراوحة أسعار النفط الخام عند المستويات الحالية، يهدد بمزيد من التراجعات اللاحقة. وتعاني أسعار النفط الخام من هبوط حاد منذ نحو عامين، نزولاً من 120 دولاراً للبرميل منتصف 2014 إلى حدود 50 دولاراً في الوقت الحالي، الأمر الذي دفع منتجي النفط حول العالم لاتخاذ خطوات لتعزيز الإيرادات غير النفطية. وفي 7 أبريل/ نيسان الجاري، أبقت وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية تصنيف المملكة عند (A-/A-2) مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأبقت وكالة "موديز، في الخامس من أبريل/ نيسان الجاري، على نظرتها المستقبلية المستقرة للسعودية مع تصنيف إئتماني عند (A1). وفي مارس/آذار الماضي، أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، عن تخفيض تصنيف السعودية السيادي من -AA إلى +A ، مع نظرة مستقبلية مستقرة. (الدولار الأمريكي = 3.75 ريال سعودي) الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.