فتحت الديون السعودية شهية المستثمرين الأجانب بشكل كبير، رغم تضرر إيرادات المملكة جراء تراجعات أسعار النفط بشكل كبير منذ منتصف عام 2014. وشهدت أول صكوك سعودية مقوّمة بالدولار، إقبالا كبيراً من المستثمرين الأجانب، حتى إنهم تقدّموا بطلبات تتجاوز 33 مليار دولار، للإصدار، البالغ حجمه 9 مليارات دولار. ورغم أن الصكوك السعودية هي أضخم طرح من الصكوك السيادية عالمياً، فإن طلبات تقدّمت تغطي الطرح أربعة مرات تقريبا. ونجحت السعودية في جمع 36.5 مليار دولار من المستثمرين الأجانب في الأسواق العالمية، مما يعكس الشهية الكبيرة لديهم على الديون السعودية. ودفعت تراجعات النفط، الحكومة السعودية لطرح أول سندات دولة مقوّمة بالدولار العام الماضي، جمعت من خلالها 17.5 مليار دولار، إضافة إلى قرض دولي بقيمة 10 مليارات دولار. وتُعد السندات السعودية المطروحة في أكتوبر، هي الأضخم بين طروحات الأسواق الناشئة بشكل عام. وبلغت طلبات الاكتتاب من المستثمرين الأجانب عليها حينها، نحو أربعة أضعاف السندات السعودية المطروحة في أكتوبر الماضي، بنحو 67 مليار دولار. وارتفع حجم الدين السعودي حالياً إلى 93.4 مليار دولار، تُشكل %13.6 من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، في حين كان 84.4 مليار دولار بنهاية 2016، تشكل %12.3 من الناتج. وحدثت القفزة الكبيرة في الدين السعودي بالتزامن مع تراجع أسعار النفط، صعوداً من 38 مليار دولار في 2014، تشكل %5.9 من الناتج. ورغم الارتفاع الكبير في الديون السعودية منذ تراجع النفط، فإنها ما زالت بين أقل دول العالم في حجم ديونها مقارنة بناتجها المحلي. وقالت وزارة المالية السعودية الخميس الماضي: إن حجم أول إصداراتها من الصكوك بلغ 9 مليارات دولار (33.75 مليار ريال). تصنيف ائتماني مرتفع وقال رئيس قسم الأبحاث في شركة الاستثمار كابيتال، مازن السديري: إن نجاح السعودية في توفير مبالغ كبيرة من الأسواق العالمية بعد تراجعات أسعار النفط يعود إلى أن نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي ما زالت ضمن أقل المعدلات عالميا. وأضاف: إن التصنيف السيادي للسعودية ما زال استثمارياً، ويعكس قدرتها العالية على سداد الديون من خلال التدفقات المالية الكبيرة لديها. وذكر السديري أن من عوامل الإقبال الكبير على أدوات الدين السعودية، وجود رؤية مستقبلية واضحة للبلاد حتى 2030. من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة أماك للاستثمارات، محمد العمران: إن الإقبال الكبير على الصكوك السعودية يعكس الشهية الكبيرة لدى المستثمرين العالميين على الصكوك كأداة دين. وأضاف: إن الإقبال الكبير على الصكوك السعودية الأخيرة رغم خفض التسعير يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد السعودي. وأشار إلى أن حجم الإقبال على الديون السعودية يشجّع المملكة على طرح مزيد من الإصدارات خلال العام الحالي، بتسعير جيد، مفضِّلا أن تلجأ وزارة المالية السعودية إلى الاستدانة من الأسواق العالمية خلال العام الحالي، بدلاً من الضغط على سيولة البنوك المحلية، خاصة في ظل الإقبال الكبير والتسعير المنخفض. (الرياض ـــــ الأناضول)