قالت النيابة العامة في حسابها على "تويتر" اليوم الاثنين (17 ابريل/ نيسان 2017) إن "نيابة الوزاراتً والجهات العامة أحالت الطبيبة المتهمة بإجراء عمليات إجهاض إلى المحكمة الصغرى الجنائية الثامنة لجلسة 20 ابريل 2017 لنظرها". وكان المحامي العام لنيابة الوزارات والجهات العامة ممدوح المعاودة ذكر في يوم الأحد (26 مارس/ آذار 2017) بأن النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مفاده ورود معلومات من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بقيام طبيبة آسيوية بأحد المستشفيات الخاصة بمباشرة عمليات إجهاض للنساء الحوامل مقابل مبلغ مالي. وتابع المعاودة أنه وبناء على طلب من الهيئة باتخاذ الإجراءات ضدها، فقد أصدرت النيابة العامة إذناً بتفتيش الغرفة المخصصة للطبيبة بالمستشفى لضبط ما بحوزتها من أدوات ومواد مما تستخدم في نشاطها المؤثم، حيث عثر على كمية من العقاقير الطبية والمبالغ النقدية مختلفة العملات.