صرح المحامي العام لنيابة الوزارات والجهات العامة ممدوح المعاودة بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في القضية الخاصة بعمليات الإجهاض المتهمة فيها طبيبة آسيوية بأحد المستشفيات الخاصة، وأمرت بإحالة المتهمة محبوسة إلى المحكمة الصغرى الجنائية، وتحدد لنظر الدعوى جلسة الخميس المقبل (20 أبريل/ نيسان 2017). وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مفاده ورود معلومات من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بقيام المتهمة بمباشرة عمليات إجهاض للنساء الحوامل مقابل مبلغ مالي، وبناء على طلب من الهيئة باتخاذ الإجراءات ضدها، فقد باشرت النيابة التحقيق في الواقعة وأصدرت إذناً بتفتيش الغرفة المخصصة للطبيبة بالمستشفى وكذلك تفتيش مسكنها لضبط ما بحوزتها من أدوات ومواد مما تستخدم في نشاطها المؤثم، إذ عثر على كمية من العقاقير الطبية والمبالغ النقدية مختلفة العملات، كما تم استجواب المتهمة وأمرت النيابة بحبسها احتياطياً وبإحالتها محبوسة إلى المحكمة.