أنقرة - طلب اكبر حزب معارض في تركيا الاثنين إلغاء الاستفتاء الذي اقر الأحد تعديلات دستورية تعزز صلاحيات الرئيس رجب طيب اردوغان، مشيرا إلى مخالفات فيه، في حين يحتفل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الاثنين بالانتصار الذي حققه في الاستفتاء حول تعزيز صلاحياته. وقال بولنت تيزكان نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديمقراطي) في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء دوغان "ليس هناك إلا قرار واحد يجب اتخاذه هو إلغاء الاقتراع من قبل المجلس الانتخابي الأعلى". مضيفا أن "الحزب سيطعن على الاستفتاء أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إذا اقتضى الأمر". وقال بولنت تزجان إن الحزب تلقى شكاوى من الكثير من المناطق بأن الناخبين لم يتمكنوا من التصويت في سرية وأضاف أن بعض عمليات الفرز تمت في السر. وذكر أن قرار لجنة الانتخابات العليا قبول بطاقات اقتراع غير مختومة هو مخالفة صريحة للقانون. وقال خلال مؤتمر صحفي "في تلك اللحظة من المستحيل تحديد كم عدد هذه الأصوات وكم عدد أوراق الاقتراع التي ختمت في وقت لاحق. لذا فإن القرار الوحيد الذي سينهي الجدل بشأن شرعية (التصويت) وتهدئة مخاوف الناس القانونية هو أن تبطل لجنة الانتخابات هذه الانتخابات". وأضاف أن الحزب سيقدم شكوى لسلطات الانتخابات البلدية ولجنة الانتخابات وبحسب نتيجة هذه الشكاوى سيتوجه إلى المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وغيرها من الجهات المعنية. وفي المقابل بدأ التعامل الرسمي مع نتائج الاستفتاء على مستوى السلطات الرسمية بالإعداد لتمكين أردوغان من الصلاحيات التي ينشدها بعد حسم نتائج الاستفتاء لصالحه ولو بفارق ضئيل. وبموجب هذا التعديل الذي سيدخل الجزء الأكبر منه حيز التنفيذ في الانتخابات المقبلة في 2019، سيصبح الرئيس صاحب السلطة التنفيذية الوحيد ويمكنه التدخل في السلطتين القضائية والتشريعية وإصدار مراسيم. والمادة الوحيدة التي يمكن تطبيقها فورا هي إمكانية انضمام الرئيس إلى حزب. وأعلن مسؤول في حزب العدالة والتنمية الاثنين أن الرئيس رجب طيب اردوغان سينضم مجددا إلى الحزب الإسلامي المحافظ الحاكم في نهاية نيسان/ابريل، تطبيقا لإحدى مواد التعديلات الدستورية بعد فوز "النعم" في الاستفتاء حولها. وقال زعيم الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية مصطفى اليتاش في تصريحات نقلتها قناة "ان تي في" الخاصة الاثنين "سنقترح على اردوغان العودة (إلى الحزب) بعد 27 أو 28 نيسان/ابريل". صحف العالم تنتقد وانتقدت الصحف العالمية اردوغان. وكتبت صحيفة "البايس" الاسبانية "انتصار بالحد الأدنى"، بينما رأت صحيفة "لاريبوبليكا" في روما "اردوغان فاز بفارق شعرة". وعنونت صحيفة "نيويورك تايمز" انه "فوز محدود" بينما كتبت الفرنسية "لوفيغارو" الاثنين "اردوغان يعلن عن فوز بفارق ضئيل". أما صحيفة "دي فيلت" الألمانية فتحدثت عن انتصار يشبه "الهزيمة". شهدت الحملة التي سبقت الاستفتاء استقطابا كبيرا في المجتمع التركي ووصف القادة الأتراك خلالها رافضي التعديلات "بالإرهابيين" و"الانقلابيين". واتسمت الأشهر الأخيرة من الحملة بتدهور في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي الذي اتهم اردوغان بعض دوله ب"ممارسات نازية" بعد إلغاء تجمعات مؤيدة للرئيس التركي فيها. وبعد فوز "نعم" تأمل الأسواق في عودة الاستقرار وانتهاء دوامة الانتخابات التي لم تتوقف تقريبا منذ عام ونصف العام. وفتحت بورصة اسطنبول على ارتفاع الاثنين بينما سجل سعر الليرة تحسنا بنسبة 2 بالمئة مقابل الدولار صباحا. أكدت الحكومة أن هذا التعديل الدستوري لا غنى عنه لضمان استقرار تركيا والسماح لها بمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية. لكن المعارضة تتهم اردوغان بالسعي إلى إسكات أي صوت منتقد وخصوصا منذ محاولة الانقلاب. وكانت المعارضة والمنظمات غير الحكومية تحدثت عن حملة افتقرت إلى المساواة مع هيمنة واضحة لأنصار الـ"نعم" في الشارع ووسائل الإعلام. وواجه اردوغان محاولة انقلاب في منتصف تموز/يوليو الفائت. وبهذه النتيجة لن يقتصر الأمر على تعزيز صلاحياته بل سيكون قادرا نظريا على البقاء في الحكم حتى 2029. وكان تولى رئاسة الوزراء بين 2003 و2014 قبل أن يصبح رئيسا.