أيمن شكل: أمرت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة بالقبض على شاهدة وتغريمها لعدم مثولها أمام المحكمة للمرة الرابعة منذ فبراير الماضي، في قضية "مؤذن" متهم بتزوير تقرير طبي لحادث مروري بالاشتراك مع عاملي نظافة سابقين بوزارة الصحة، وقررت المحكمة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، محسن مبروك ومعتز أبو العز وأمانة سر يوسف بوحردان، تأجيل القضية لجلسة 3 مايو المقبل، مع استمرار حبس المتهمين الثلاثة. الواقعة اكتشفها موظف بشركة تأمين حين حضر إليه المتهم الأول "المؤذن" وتقدم له بطلب تعويضه عما تسبب فيه حادث مروري لسائقة سيارة تابعة لشركتهم، وأرفق تقريرا طبيا منسوب صدوره للجنة الطبية بوزارة الصحة يفيد بأنه أصيب بعاهة مستديمة تقدر بنسبة 35%، لكن الموظف راودته الشكوك في التقرير حيث لاحظ وجود أخطاء إملائية كثيرة فيه، ولا يدل على أن كاتبه طبيب، فقام بإبلاغ الإدارة التي بدورها أبلغت الشرطة. وتم القبض على المتهم الأول حيث قرر في التحقيقات بأنه يعمل مؤذن ويسكن في منطقة الدير، ولم يعرض على لجنة طبية، وقال إنه تعرض لحادث مروري في منطقة البسيتين من سيارة تقودها فتاة وتسبب الحادث بآلام في جسده، وعندما ثبت الخطأ على سائقة السيارة، طالب بأن يتم عرضه على لجنة طبية لتقديم دعوى تعويض، إلا أنه تقابل مع ابن منطقته القديمة في سترة والذي كان يعمل منظفا في وزارة الصحة "المتهم الثالث"، فأخبره بما حدث وأنه يريد استخراج تقرير طبي لتعويضه عن الإصابات، فأرشده على المتهم الثاني الذي يعمل مخلصا وقال له إنه كان موظفا سابقا بوزارة الصحة، فطلب منه مبلغ 1650 دينارا، قال إنها مقابل الأشعات والفحوصات وأتعاب المحاماة واتعابه أيضا. وبعد فترة جلب المتهم الثاني التقرير للمؤذن بعد استلامه المبلغ المتفق عليه، وأكد المتهم الأول بالتحقيقات أنه لم يكن يعلم محتوى التقرير لكون لا يعرف القراءة والكتابة. وثبت بخطاب نائب رئيس اللجنة الطبية بالصحة بأن التقرير المنسوب صدوره للوزارة غير صحيح، كما ثبت بتقرير التزييف والتزوير أن توقيع الطبيب على التقرير مزور أيضا، فأسندت النيابة العامة للمتهمين الثلاثة أنهم في غضون 2015، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول على ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو التقرير الطبي المنسوب صدوره لوزارة الصحة بأن اتحدت إرادتهم معه على تقليد ذلك التقرير على غرار الأصل، وساعدوه على ذلك بأن أمدوه بالبيانات الشخصية الخاصة بالمتهم الأول فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. كما وجهت النيابة للمتهم الأول تهمتي استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله بأن قدمه لشركة التأمين مع علمه بتزويره، والشروع في الاستيلاء على المبالغ المملوكة لشركة التأمين بأن تقدم بالتقرير المزور لها، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو اكتشاف واقعة التزوير.