الحديث عن إمكانية عودة المقاتلين الأردنيين في صفوف تنظيم داعش، أصبح مقلقاً للدولة الأردنية، ودفعها لتصعيد سياستها إزاء مكافحة الإرهاب. هذا التحدي جعل المملكة في الآونة الأخيرة تتخذ مجموعة من الخطوات لتحافظ على مكونات الدولة وتضمن الاستقرار والأمن الداخلي، لذلك حرصت المملكة على أن يكون لها دور وحضور في التحركات الإقليمية والدولية ذات الصلة بموضوع الإرهاب. من هنا شهدنا مشاركة الأردن في مفاوضات الأزمة السورية في «استانا» والتي حضره كمراقب عام بين المعارضة السورية والتنظيمات المعارضة المسلحة، بالإضافة إلى التنسيق شبه الكامل مع روسيا في دعم الهدنة في سوريا لوقف إطلاق النار. الأردن يشترك مع سوريا والعراق في حدوده الشرقية والشمالية ويتخذ احتياطات أمنية في تلك الحدود، لكن يبقى التساؤل هل دور الدولة الأردنية سيضمن عدم عودة المقاتلين الأردنيين الذين انضموا إلى التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق، في ظل دراسات حديثة لدائرة الأبحاث في الكونغرس الأميركي بيّنت أن هناك حوالي 4 آلاف أردني انضموا لصفوف «داعش» منذ 2011. ومن ثم يواجه الأردن سؤالاً آخر حول كيفية التعامل مع العائدين، وهل سيكون وفقاً لمسطرة واحدة، أم أن هنالك إجراءات متباينة يخضعون لها، فوفقاً لدراسات كثيرة تصل أعداد المتعاطفين مع داعش إلى ما بين 7 و10 آلاف شخص. العودة الحتمية هذه العودة لا بد منها، سواء آجلاً أم عاجلاً لأسباب كثيرة من أبرزها اكتشافهم للخديعة التي انساقوا لها، بالتزامن مع فقدان «داعش» أبرز معاقله سواء في الموصل أو في الرقة وحلب وغيرها. التحالف الذي تشارك به المملكة هو تحالف دولي لمكافحة الإرهاب والتطرف، ويتم التعامل مع المقاتل الذي يعود وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب، إذ يتم توقيفه أمام محكمة أمن الدولة العسكرية بحسب المادّة الثالثة من الدستور الأردني التي تنص على «إن الالتحاق أو محاولة الالتحاق بأيّ جماعات مسلّحة أو تنظيمات إرهابيّة أو تجنيد أو محاولة تجنيد أشخاص للالتحاق بها أو تدريبهم لهذه الغاية سواء داخل المملكة أو خارجها» بالأشغال الشّاقّة المؤقتة. المقاتل الذي يريد العودة يعرف أن حياته قد انتهت سواء فكر بالعودة إلى الأردن وخضع للقضاء، أو يقرر الرجوع للتنظيم وبالتالي تتم محاسبته كـ «الخائن»، والنتيجة هي قتله. الموقف الأردني إزاء الحدود مع سوريا والعراق تطور خاصة بعد الأحداث الإرهابية التي وقعت في محافظة الكرك وكان منفذوها ينتمون إلى «داعش» وأسفرت عن مقتل 10 مواطنين أردنيين، وقد سبق ذلك مقتل الطيار معاذ الكساسبة على ايدي «داعش»، مشهدين لم تتمكن الذاكرة الأردنية من نسيانهما. جهوزية دائمة وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، د.محمد المومني قال لـ «البيان»: إن «موقف الأردن واضح من التنظيمات الإرهابية سواء داعش أو غيرها، ومن خلال الجيش الذي يعمل في الليل والنهار لمراقبة وصد أي تهديد للدولة سيعمل على حماية الأمن والاستقرار الداخلي»، وأضاف المومني إن «الأردن دائما مستهدف من الإرهابيين ولكن خلال جاهزية الأجهزة الأمنية الدائمة التي تقف بالمرصاد لهذه التنظيمات الدموية سنعمل على كسر شوكة الإرهاب»، مؤكداً بالمقابل «سيتم التعامل مع العائدين بحسب القانون وتبعاً لمحاكمة يتم من خلالها تقييم حالة كل منهم». ويؤكد الخبير العسكري، اللواء المتقاعد فايز الدويري أن الأردن يجب أن يركز على نقطتين رئيستين في تعامله مع المقاتلين العائدين، في البداية من خلال استقبالهم وإخضاعهم للقانون ومن ثم تأهيلهم في السجون وإعادة دمجهم في المجتمع، حتى لا يتحدى هذا الشخص الدولة ويصبح خطراً عليها. ويؤكد أن أي سيناريو ستطرحه دول العالم لإنهاء التنظيمات الإرهابية في الجنوب السوري، فإن الأردن سيتبناه. وبالطبع هنالك خطوات استباقية ووقائية لمنع الشباب من الانضمام لمثل هذه التنظيمات ومن أهمها توفير ظروف اجتماعية واقتصادية جيدة تمنعهم من الانحراف. ويضيف الدويري: الأردن واضح في سياسته تجاه الإرهاب، وكيفية محاربته، وسيتعاون لإنهاء هذه التنظيمات سواء «داعش» أو جبهة النصرة أو غيرهما في مدينتي درعا والسويداء المحاذيتين للأردن. وأضاف «شهدنا في اجتماع استانا كيف أنه قدم معلومات في غاية الأهمية حول الجنوب السوري، بالتالي فهنالك دراسة مستمرة ومعمقة لهذا الوضع». كيفية التعامل ويرى الكاتب والمحلل السياسي د.حسين الرواشدة أن المقاتلين العائدين متباينون ولا يمكن التعامل معهم بنفس المنهاج والآلية، فهنالك من لديه مخزون ايدولوجي وعسكري، وآخرون من السهل تغييرهم. بالتالي فإن الأنسب التعامل معهم وفقاً لتصنيف يبين شخصياتهم ومدى خطورتهم. وبحسب السياق الأردني وما حدث في محافظة الكرك مؤخراً حيث نفذ العمليات الإرهابية أشخاص عادوا بعد التحاقهم مع تنظيمات إرهابية، فهذا يثبت أن هؤلاء يحملون بذرة للتطرف ويجب وضع برامج إصلاحية ادماجية وفق القانون وتحت مظلة الرقابة والرصد. فمهما طال السجن سيتواصلون مع أهاليهم ومعارفهم ولن يمنعهم السجن من التخطيط لعمليات إرهابية إلا إذا أعددت لهم برامج علاجية حقيقية. وحذر الرواشدة من أن هناك في المجتمع من يتعاطفون معهم ويشكّلون حاضنة لأفكارهم، والخوف من أن تستيقظ الخلايا النائمة ويستمر هذا النهج بالتوغل. فمثل هذه التنظيمات تقوم بجذب الشباب وعائلاتهم من خلال المغريات الكثيرة سواء الدخل المادي المرتفع أو الوعد بالحرية وأيضاً اللعب في عقولهم وإقناعهم بأن هذه المبادئ تمثل الإسلام«. ويعتبر الأردن بحسب الدراسة التي أعدها الكونغرس مؤخراً ثاني أكبر مساهم في المتطوعين الأجانب إلى «داعش» بعد تونس. لا عودة ينفي الباحث والخبير في شؤون الجماعات المتشددة حسن أبو هنية، احتمال أن يعود المقاتلون بعد انضمامهم للجماعات الإرهابية وخاصة(داعش)، وذلك لمعرفتهم التامة أن الأردن يطبق قانون مكافحة الإرهاب وبالتالي فإن مصيرهم السجن كما كان مصير من عادوا منذ 2011 إلى 2013، وعددهم 250 شخصاً وبعد عام 2013 لم يستقبل الأردن أي مقاتلين.