في حين تستعد العاصمة اليابانية طوكيو لاستضافة الاجتماع الاقتصادي الأرفع من نوعه في عهد الإدارة الأميركية الجديدة اليوم، الذي يعتقد كثيرون أنه لقاء بـ«أهداف متضادة» و«نتائجه غير مضمونة»، استبقت الحكومة اللقاء بتأكيدها على الالتزام باتفاقات القوى الاقتصادية الكبرى، نافية الاتهامات الأميركية الأخيرة بالتلاعب في سعر عملتها، ومبدية استياء من وضعها ضمن ما يعرف بـ«قائمة المراقبة». وتستضيف طوكيو، اليوم (الثلاثاء)، الاجتماع الأول للحوار الاقتصادي الياباني – الأميركي، برئاسة نائب رئيس الوزراء الياباني تارو آسو ونائب الرئيس الأميركي مايك بينس. ومن المنتظر أن يبحث الجانبان الشؤون التجارية بالدرجة الأولى، خصوصاً خطة اليابان لبدء مفاوضات جديدة لاتفاقية التجارة عبر المحيط الهادي، حتى من دون الولايات المتحدة التي انسحبت منها. ويرى أغلب المراقبين والمقربين من الاجتماع أن هناك تبايناً كبيراً بين أهداف واشنطن وطوكيو من اللقاء، وكأنه حوار بلغتين مختلفتين، وربما لا يسفر عن نتائج حاسمة، رغم أهميته الكبرى. إلا أن الأمل الأكبر قد يكمن في تقريب وجهات النظر بين الجانبين، صاحبي الاقتصادين الأول والثالث على مستوى العالم. فبحسب الجانب الأميركي، فإن الولايات المتحدة ستسعى لأن تكون التجارة موضوعاً رئيسياً في المحادثات الاقتصادية رفيعة المستوى مع اليابان، وهو تطور لا ترحب به طوكيو التي تسعى للحيلولة دون تحول المحادثات إلى منتدى تمارس فيه أميركا ضغوطاً للحد من اختلال ميزان التجارة الثنائية، فيما تريد اليابان أن يظل تركيز الحوار الثنائي منصباً على السياسة الاقتصادية والطاقة واستثمارات البنية التحتية وقواعد التجارة. وقال مصدر مطلع مباشرة على ترتيبات المحادثات لـ«رويترز»، نهاية الأسبوع الماضي، إن وزير التجارة الأميركي ويلبور روس سيزور بدوره طوكيو، الأسبوع الحالي، لكن لم يتقرر بعد ما إن كان سيشارك في الحوار. وفي الأسبوع الماضي، قالت واشنطن إن الولايات المتحدة تريد بحث قضايا تتعلق بالتبادل التجاري، ومن بينها المنتجات الزراعية خلال الحوار الاقتصادي. ورفضت اليابان الفكرة، لكنها أبلغت واشنطن أن طوكيو يمكن أن تقبل إجراء مثل هذه المحادثات خارج الحوار. أما من حيث الجانب الاستثماري، فقد قال موتوشيغ إيتو، وهو أحد المستشارين بالحكومة اليابانية، خلال حديثه مع وكالة «رويترز»، الأسبوع الماضي، إن الشركات اليابانية يجب أن تستغل فرصة المحادثات بين الولايات المتحدة واليابان لدعم الاستثمارات بالمصانع التي تقع في الولايات المتحدة، والحفاظ على حصتها بالأسواق، مضيفاً أن اليابان يجب أن تعرض شراء النفط الصخري والغاز من الولايات المتحدة، في حالة بحث الإدارة الأميركية عن طرق تمكنها من خفض العجز بالميزان التجاري. وأيضاً قالت شركة تويوتا اليابانية العملاقة لصناعة السيارات، الأسبوع الماضي، إنها قد تنفق 1.33 مليار دولار على مصنعها في ولاية كنتاكي الأميركية، كجزء من خطة الاستثمارات في الولايات المتحدة، المقدرة بقيمة 10 مليارات دولار خلال الخمسة أعوام المقبلة. لكن هذه الجوانب الإيجابية لم تنجح في إخفاء طوكيو انزعاجها الشديد بسبب شكاوى الرئيس الأميركي دونالد ترمب من أن اليابان - ودولاً أخرى - تعرقل دخول الشركات الأميركية أسواقها، وتخفض قيمة عملتها بشكل مصطنع لدعم الصادرات. كما أصدرت وزارة الخزانة الأميركية تقريرها نصف السنوي بشأن العملات يوم الجمعة، وأدرجت فيه اليابان، وهي أحد الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، ضمن «قائمة المراقبة» الخاصة بالعملات. وبالأمس، أكد يوشيهيدي سوجا، كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، أن بلاده ملتزمة باتفاق مجموعة العشرين بشأن سياسة سعر صرف العملة، وأنها لا تتلاعب بعملتها. وقال سوجا للصحافيين إن التقرير «لا يحتاج إلى رد» نظراً لأن القائمة يجري إعدادها بـ«طريقة آلية»، بناء على بيانات مثل ميزان المعاملات الحالية والفائض التجاري مع الولايات المتحدة. ولم يصنف التقرير أي من الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة كمتلاعبين بالعملة. وعلى الصعيد الاقتصادي الداخلي، قال هاروهيكو كورودا، محافظ البنك المركزي في اليابان، أمس، إن معدلات إنفاق المستهلكين بدأت تتعافى وتتجه نحو الارتفاع، مشيراً إلى أن مستويات الأجور والعمالة تشهد تحسناً مطرداً خلال الفترة الحالية. وذكر كورودا أنه من المحتمل أن تقدم كثير من الشركات زيادة في الأجور خلال السنة المالية المنتهية في مارس (آذار) 2018. أما عن مستويات التضخم، فأشار إلى أنه لا يزال يفتقر إلى الزخم، مشيراً إلى أنه يحتاج إلى اهتمام وثيق. ومن المقرر أن يعقد المركزي الياباني اجتماعه خلال الفترة من 26 إلى 27 أبريل (نيسان) الحالي، لتحديد توقعاته الفصلية بشأن معدلات النمو ومستوى الأسعار. وبحسب كثير من المراقبين، فإن المركزي الياباني بصدد تقديم رؤية «أكثر تفاؤلاً» للاقتصاد خلال اجتماعه المقبل، مدعوماً ببيانات إيجابية خلال الفترة الماضية، على رأسها ما يؤكد قوة الصادرات وانتعاش إنتاج المصانع. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحافظ البنك المركزي الياباني في اجتماعه على الأوضاع النقدية دون تغيير في استعراض سعر الفائدة، كما سيستعرض في الاجتماع توقعاته الفصلية وتقييمه للتطورات الاقتصادية والسعرية.