تخطط الهند لبيع حصص بقيمة 5.4 بليون دولار في سبع شركات تديرها الدولة في السنة المالية الحالية، بينما يسعى البلد صاحب ثالث أكبر اقتصاد في آسيا إلى تمويل عجز في الموازنة في ظل زيادة الإنفاق على المناطق الريفية والبنية التحتية. والبيع الجزئي لحصص الحكومة في شركات تديرها الدولة وأخرى خاصة، مهم لتحقيق المستوى المستهدف لعجز الموازنة والبالغ 3.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة التي تنتهي في آذار (مارس) 2018. وتهدف الهند إلى جمع 725 بليون روبية (11.26 بليون دولار) من خلال بيع حصص على مدى السنة. وستبيع الحكومة الحصص من خلال الطرح في مزادات في أسواق الأسهم. وقد تجني الحكومة 345 بليون روبية من عمليات البيع بسعر آخر إغلاق للأسهم وفق حسابات «رويترز». وتخطط الحكومة لبيع ثلاثة في المئة من «مؤسسة النفط الهندية» و10 في المئة في كل من «أن تي بي سي» للمرافق و«أس إي آي أل» أكبر شركة منتجة للصلب و«أن أتش بي سي» المنتجة للطاقة الكهرومائية. وتخطط لبيع خمسة في المئة من شركة «رورال إلكترفيكيشن كورب» و10 في المئة في «باور فاينانس كورب» و15 في المئة في شركة «أن أل سي إنديا للتعدين». وتم إدراج بعض تلك الشركات لبيع حصص بها في السنة المالية الماضية لكن البرنامج تعثر بسبب تغير الظروف في السوق، ما اضطر الحكومة إلى تعديل الرقم المستهدف لجمع التمويل بالخفض إلى 455 بليون روبية. وفي 2016-2017 جمعت الحكومة 462.47 بليون روبية من بيع أصول.