فيينا - قالت أليف كورون وهي نمساوية من أعضاء بعثة المراقبة التابعة لمجلس أوروبا لراديو هيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوية الثلاثاء إن من المحتمل أن يكون هناك تلاعب فيما يصل إلى 2.5 مليون صوت في الاستفتاء التركي الذي أجري يوم الأحد وانتهى بفوز بفارق ضئيل لصالح تأييد التعديلات الدستورية التي تمنح سلطات أوسع لرئيس البلاد. وقالت السلطات الانتخابية إن النتائج الأولية تظهر أن 51.4 بالمئة من الناخبين أيدوا أكبر تعديل على النظام السياسي التركي منذ تأسيس الجمهورية الحديثة. وقالت كورون العضو في بعثة المراقبة المكونة من 47 فردا إن المنافسة في الاستفتاء لم تكن متكافئة. وقال المراقبون إن دعم التصويت بنعم طغى على التغطية الإعلامية للاستفتاء وإن اعتقال صحفيين وإغلاق منافذ إعلامية أخمد وجهات النظر الأخرى. وأشارت كورون إلى أن هناك شكوكا أيضا بشأن التصويت الفعلي. وقالت "هذا يتعلق بأن القانون يسمح فقط باحتساب مظاريف بطاقات الاقتراع الرسمية. ولكن أعلى سلطة انتخابية في البلاد قررت، وهو ما يعد مخالفا للقانون، السماح بالمظاريف التي لا تحمل الختم الرسمي." وأضافت كورون وهي أيضا عضو في البرلمان النمساوي من حزب الخضر "ثمة شكوك بأن من المحتمل أن يكون هناك تلاعب فيما يصل إلى 2.5 مليون صوت." وقالت إن الشرطة في مدينة ديار بكر ذات الأغلبية الكردية منعت اثنين من زملائها من دخول أماكن التصويت. وأشارت إلى مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر على ما يبدو أشخاصا يصوتون أكثر من مرة رغم أنه لم يجر التحقق من صحة ذلك بعد. وأضافت "سنأخذ هذه الشكاوى على محمل الجد وهي على كل حال تصل إلى حد أنها من الممكن أن تغير نتيجة الاستفتاء." وقال حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد إنه قدم شكاوى بشأن بطاقات تصويت غير مختومة تشمل ثلاثة ملايين ناخب أي أكثر من مثلي النسبة التي حقق بها الرئيس رجب طيب إردوغان النصر. ورفض إردوغان الانتقادات للاستفتاء. وألقى إردوغان كلمة من على درج قصره في أنقرة أمام حشد من أنصاره لوحوا بالأعلام وقال إنه ينبغي للمراقبين أن "يلزموا حدودهم" وإن تركيا لا "ترى أو تسمع أو تعترف" بالانتقادات بأن الاستفتاء لا يلبي المعايير الدولية. وقال الرئيس التركي إن تصويت يوم الأحد أنهى كل الجدل بشأن تعزيز سلطات الرئاسة وتعهد بالبدء فورا في تنفيذ الإصلاحات. لكن حزب المعارضة الرئيسي رفض النتيجة ودعا إلى إبطال الاستفتاء. وشارك الآلاف في مسيرات في ثلاث على الأقل من ضواحي اسطنبول وهتف بعضهم "إردوغان.. لص" و"لا للرئاسة" و"هذه مجرد بداية" وذلك بعد دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي للاحتجاج في عدة مدن. ويقول إردوغان إن تركيز السلطات في أيدي الرئيس ضروري لمنع الاضطرابات. غير أن فوزه بأغلبية ضئيلة قد يأتي بأثر عكسي ويزيد الاضطراب في بلد خرج في الآونة الأخيرة من محاولة انقلاب وشهد هجمات نفذها متشددون إسلاميون ويواجه تمردا كرديا واضطرابات أهلية والحرب في سوريا المجاورة. وقال نعمان قورتولموش نائب رئيس الوزراء للصحفيين مساء اليوم الاثنين إن الحكومة مددت حالة الطوارئ ثلاثة أشهر في ثالث تمديد من نوعه منذ محاولة انقلاب فاشلة في يوليو تموز. وكشفت النتيجة عمق الانقسام بين الطبقة المتوسطة في المدن التي ترى مستقبل البلاد في الإطار الأوروبي والفقراء المحافظين في الريف الذين يؤيدون قبضة إردوغان القوية. وأوضح إردوغان نيته تحويل مسار البلاد بعيدا عن أوروبا إذ كشف عن خطط لإعادة العمل بعقوبة الإعدام وهو ما سيقضي فعليا على مسعى بلاده منذ عقود للانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي. وقال إردوغان لأنصاره لدى وصوله إلى مطار أنقرة إنه لن يكون من الأهمية بمكان بالنسبة لتركيا أن يعلق الاتحاد الأوروبي محادثات انضمامها لعضويته. وأضاف معلقا على تقييم المراقبين "العقلية الصليبية للغرب ولخدامه في الداخل هاجمتنا." وقال "نحن لا نرى أو نسمع أو نعترف بالتقارير السياسية التي تعدونها. سنمضي في طريقنا. هذا البلد أجرى أكثر الانتخابات ديمقراطية. لم يشهد لها مكان في الغرب مثيلا." وفقا للتعديلات الدستورية، التي لن يدخل أغلبها حيز التنفيذ إلا بعد الانتخابات القادمة المقررة في 2019، سيعين الرئيس مجلس الوزراء وعددا غير محدد من نواب الرئيس وسيتمكن من إقالة موظفين مدنيين كبار دون موافقة البرلمان.